بدأت الآليات الثقيلة لأمانة جدة في طي صفحة عشوائيات مخطط الصناعية، لتطلق واحدة من أكبر عمليات التحول العمراني في تاريخ المحافظة، والتي تتضمن طرح 28 مخططاً جديداً يزيد مجموع مساحتها عن 15 مليون متر مربع.
وأعلن المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، عن بدء العمليات الميدانية المكثفة لإزالة التعديات وإغلاق الأنشطة المخالفة في هذا المخطط، تحضيراً لتحويله بالكامل إلى وجهة سكنية وتجارية عصرية.
هذه الحملة الحازمة تستهدف أي نشاط يقع خارج الملكيات الرسمية أو يعتدي على المرافق العامة، ولا تقتصر على مخطط الصناعية بل تمتد لتشمل مواقع حيوية أخرى مثل "مخطط الجوهرة"، الذي طالما احتضن معارض السيارات الكبرى.
وفي قرار يحسم جدلاً استمر لسنوات، مُنحت ملاك معارض السيارات مهلة زمنية صارمة مدتها سنة واحدة فقط للانتقال النهائي إلى "مدينة السيارات" الكبرى المُخصصة في جنوب المحافظة، والتي تقع على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع.
بالنسبة للورش والمصانع التي تمتلك تراخيص نظامية سارية داخل مخطط الصناعية، أوضحت الأمانة أنها ستمنحها مهلة زمنية كافية لتصحيح أوضاعها ونقل أعمالها، وذلك حتى يتم إصدار القرار الرسمي النهائي بتغيير استخدام المخطط.
هذه الإزالات هي الوجه الآخر لعملية بناء ضخمة تستهدف تعزيز المعروض العقاري. حيث كشفت أمانة محافظة جدة عن وجود 28 مخططاً خاصاً قيد التنفيذ حالياً، موزعة على أنحاء المحافظة.
تمتد هذه المخططات على مساحة إجمالية تتجاوز 15 مليوناً و700 ألف متر مربع، وتوفر أكثر من 7 آلاف و957 قطعة أرض سكنية وتجارية، كما تتضمن تخصيص أكثر من 743 ألف متر مربع للمساحات الخضراء والحدائق العامة.
وتخضع جميع هذه المخططات لاشتراطات قاسية لضمان اكتمال البنية التحتية قبل طرحها للمواطنين، حيث تشرف الأمانة على تنفيذ شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، وسفلتة الطرق، وإنارتها.
إن تحويل مخطط الصناعية إلى سكني وتجاري، وتدشين المخططات الـ28 الجديدة، يشتركان في هدف واحد هو "أنسنة المدن"، ويرسي قواعد جديدة تضمن استدامة التنمية الحضرية، لتتوافق مع التطلعات الكبرى لرؤية المملكة 2030.
