في تحليل مفاجئ للأوضاع الاقتصادية المتقلبة، حدد صندوق النقد الدولي مصدري النفط في المنطقة الذين يمكنهم التصدير والتعافي بسرعة باعتبارهم 'الرابحون' الرئيسيون. هذا التصنيف يأتي في وقت تؤكد فيه المملكة العربية السعودية، أحد أكبر المصدرين، قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية عبر طرق بديلة، مما يضعها في قلب هذه المعادلة.
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أكد أن الاقتصاد السعودي 'يمضي على المسار الصحيح' من الناحية المالية رغم تداعيات التوتر في المنطقة. وأشار خلال جلسة نقاش حول الآفاق الاقتصادية إلى أن المملكة عملت على تنويع مصادر الدخل وتطوير مصادر جديدة وتعزيز مؤسساتها المالية على مدى السنوات الأخيرة، مما ساعدها في اتخاذ إجراءات محددة والحفاظ على المسار.
وأوضح أزعور أن إعادة ترتيب الأولويات فيما يخص المشروعات أسهمت في هذا التقدم، معتبراً أنها 'ممارسة طبيعية' عندما تكون هناك خطة استثمار طويلة الأجل وتتغير الظروف. وأكد أن هذه الإجراءات، التي رأيناها قبل الحرب، تخدم أهداف رؤية 2030 الرئيسية المتمثلة في تنويع الاقتصاد وخلق وظائف وزيادة الإنتاجية وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق والمهارات.
وحقق الاقتصاد السعودي موقعاً متقدماً بين كبار الاقتصادات العالمية، حيث يبقى بين أعلى دول العشرين نمواً هذا العام رغم خفض الصندوق لتوقعاته بسبب الحرب وانخفاض إنتاج النفط. نجاح المملكة في إيجاد طرق تصدير بديلة لمواصلة إمداداتها دفع نموها ليصبح بين أسرع 6 اقتصادات نمواً بين دول المجموعة، كما أنها متوقع أن تكون ثالث أسرع دول مجموعة العشرين نمواً العام المقبل خلف الهند وإندونيسيا.
الصندوق يتوقع انتعاش الاقتصاد السعودي العام المقبل لينمو بنسبة 4.5%، مما يشير لرفع التوقعات بنحو 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير الماضي.
لكن التحذيرات كانت حاضرة بقوة. أزعور وصف الأزمة الناتجة عن الحرب بأنها 'حادة'، وأن هذه الحرب المفاجئة 'خلقا صدمة متعددة الأوجه لم نرها منذ 5 عقود'. وأوضح أن الأزمة الحالية مركزها النفط والغاز، لكنها امتدت إلى عدة قطاعات أخرى، وأثرت على البنية التحتية لقطاعات النفط والغاز بالإضافة إلى قطاعات العقارات والسياحة في المنطقة.
واعتبر أن الأزمة الحالية 'هي أزمة للاقتصاد العالمي بقدر ما هي أزمة للشرق الأوسط'. وحذر من أن الأثر على أسعار النفط سيكون أعلى إذا أصبح الصراع أكثر تعقيداً في الحل، متوقعاً أن تصل أسعار الخام في هذا السيناريو إلى 130 دولاراً للبرميل في المتوسط لمدة أطول.
مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي شدد على أن الأوان قد آن 'لمعالجة قضايا اليوم والتفكير في فرص المستقبل'. وقال أن المهم الآن هو استعادة الوصول إلى طرق التجارة وتخفيف أثر الدمار وفي الوقت نفسه التخطيط لنموذج النمو الجديد. وأوضح أن جزءاً من نموذج النمو سيظل كما هو بينما سيكون الآخر جديداً، وهذا يعتمد على الاستقرار والخروج من هذا الصراع.
