لمن يرغب في إحضار والديه أو إخوته إلى الكويت، سيكلفه ذلك الآن 300 دينار كويتي سنوياً. هذا هو أحد أبرز تغيرات رسوم الإقامة التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع عام 2026، ضمن تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى رقمنة وتنظيم منظومة الوافدين.
أما بالنسبة للالتحاق بالأسرة (الزوجة والأبناء)، فإن القوانين تشترط الآن أن لا يقل الراتب الشهري للعائل عن 800 دينار كويتي لضمان استخراج الإقامة، مما يجعل عملية الكفالة أكثر صعوبة لأصحاب الدخل المتوسط.
شهدت هيكلة الرسوم تغييرات لتعكس نوع الإقامة والامتيازات الممنوحة. فيما يلي جدول بالرسوم السنوية المحدثة:
- إقامة القطاع الحكومي والخاص (مادة 17 و18): 20 ديناراً كويتياً.
- إقامة العمالة المنزلية (مادة 20): 10 ديناراً كويتياً.
- إقامة الالتحاق بعائل (الزوجة والأبناء): تتراوح بين 20 إلى 40 ديناراً كويتياً.
- إقامة المستثمرين وملاك العقارات: 50 ديناراً كويتياً.
- إقامة الأقارب (الوالدين والإخوة): 300 دينار كويتي.
- إقامة الطلاب والباحثون الدينيون: 20 ديناراً كويتياً.
وبفضل التحول الرقمي، أصبح تجديد الإقامة يمكن إتمامه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية. ينصح الخبراء بالبدء في هذه الخطوات قبل موعد انتهاء الإقامة بـ 60 يوماً لتلافي أي ضغط تقني أو تأخير إداري.
لكن التجاهل أو التأخير يحمل مخاطر جسيمة. يؤدي تجاوز المدة القانونية دون تجديد إلى الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث تفرض وزارة الداخلية غرامات يومية تراكمية. وفي حال استمرار المخالفة، قد يتعرض الوافد لقرار الإبعاد أو الحرمان من دخول البلاد مستقبلاً.
ولضمان قبول الطلب، وضعت وزارة الداخلية معايير جديدة تشمل تسوية كافة الديون الحكومية مسبقاً، ورفض أي معاملة في حال وجود مخالفات مرورية أو قضايا إدارية معلقة. يُنصح المقيمون بمتابعة الإشعارات عبر تطبيق "ساحل" الحكومي للحفاظ على إقامتهم آمنة ومستقرة.
