أعلنت الهيئة العامة للنقل عن منح مهلة جديدة تمتد لأربعة أشهر، تتيح خلالها لشركات النقل البري تصحيح أوضاعها النظامية دون تحمل أي غرامات مالية، وذلك حتى 27 أغسطس 2026، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار القطاع ومنح المنشآت فرصة أخيرة للامتثال للوائح المعدلة.
فرصة حاسمة لتجنب عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال
يأتي هذا القرار ليمثل متنفساً للشركات المتأخرة في تسوية أوضاعها، حيث كانت تواجه غرامات قد تصل إلى 100 ألف ريال، خاصة مع تشديد الرقابة على أنشطة نقل البضائع بجميع أنواعها داخل المملكة.
لماذا التمديد؟.. بين التطبيق الصارم والمرونة التشغيلية
يسعى القرار إلى تحقيق توازن دقيق بين فرض الأنظمة بحزم من جهة، وتمكين الشركات من ترتيب أوضاعها دون تعطيل حركة السوق أو سلاسل الإمداد من جهة أخرى. وتُعد هذه المهلة بمثابة "الفرصة الأخيرة" أمام المنشآت للانضمام إلى الإطار القانوني المنظم، وفق ما تؤكده الهيئة.
أنشطة النقل المشمولة بالقرار
يشمل التمديد جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع نقل البضائع، سواء في مجال:
النقل الثقيل
النقل الخفيف
اشتراطات النقل الثقيل
بالنسبة لقطاع النقل الثقيل، شددت الهيئة على ضرورة:
تحويل تسجيل المركبات من "نقل خاص" إلى "نقل عام".
الالتزام الكامل بالإطار النظامي المعتمد لمزاولة النشاط.
متطلبات النقل الخفيف وبطاقة السائق المهني
في قطاع النقل الخفيف، مُنحت مهلة إضافية لإصدار بطاقة السائق المهني، مما يتيح للسائقين والشركات فرصة لاستكمال:
استيفاء الشروط المهنية.
الحصول على التراخيص اللازمة.
الالتزام بمعايير السلامة والجودة.
عقوبات صارمة تنتظر المتخلفين
حذرت الهيئة من أن أي شركة تفشل في تصحيح أوضاعها بعد انتهاء المهلة ستتعرض لعقوبات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، إلى جانب إجراءات نظامية أخرى قد تصل إلى تعليق النشاط.
نحو قطاع نقل أكثر كفاءة واستدامة
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للنقل لتطوير قطاع النقل البري، ورفع مستويات السلامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يواكب النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات اللوجستية وتعزيز التنافسية في السوق.
رسالة عاجلة للمنشآت: بادروا قبل انتهاء المهلة
مع امتداد المهلة لأكثر من عامين، لم يعد هناك عذر للتأخير، حيث أكدت الجهات التنظيمية أن هذا التمديد هو الأخير. والتحرك السريع لتصحيح الأوضاع يمثل الخيار الأمثل لضمان استمرارية الأعمال وتفادي الغرامات، والاستفادة من بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً في قطاع النقل البري السعودي.
