كشف وزير الكهرباء عن تحقيق قفزة في أداء القطاع، تمثلت في توفير سنوي للوقود بنسبة 2.1%، مصحوباً بزيادة في الطاقة المنتجة بلغت 3.3% مقارنة بالفترة المماثلة السابقة. وأرجع هذا التحسن إلى السياسات الدقيقة والتشغيل الاقتصادي الذي يراعي معايير الجودة العالية.
وأوضح الوزير أن هذا النجاح جاء نتيجة لمبادرات مشتركة طويلة مع الجهات المعنية بكفاءة الطاقة، تركز على تعزيز ثقافة الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام. وتلعب شركات التوزيع دوراً محورياً كمفتاح ربط في تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع.
وتعمل الوزارة، في إطار استراتيجيتها الوطنية، على تطوير سياسات تنويع مصادر توليد الكهرباء، من خلال وضع أطر واضحة للطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يحسن استدامة التيار الكهربائي وجودة الشبكة.
ولضمان استقرار التغذية الكهربائية، تستمر خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها الوزارة، حيث يتواجد رؤساء الشركات لحظة بلحظة لرصد الأداء، على غرار مراقبة القمر الصناعي، للتعامل مع أي طوارئ أو تغيرات إقليمية.
كما عرض الوزير مؤشرات تحسن أداء شركات التوزيع في تقليل الفقد والهدر، مشيراً إلى وجود إجراءات متخصصة لمحاربة سرقة التيار والاستخدام غير القانوني للكهرباء، مع ضمان الالتزام بمعايير جودة الخدمة. وتشمل الخطط أيضاً تعزيز الشبكة الوطنية وتوسيع قدراتها لمواكبة أي زيادة مستقبلية في الحمل.
وتم خلال الاجتماع عرض أحدث برامج الصيانة الذكية، والتي تتضمن تشكيل فرق متنقلة متخصصة تعمل كمفتاح ربط سريع لأي عطل طارئ. وتتابع غرفة الأزمات والمركز الوطني للتحكم في الطاقة كل التغيرات باستخدام أنظمة مراقبة متطورة، مع معالجة الشكاوى إلكترونياً عبر الخط الساخن والمنصة الإلكترونية.
