أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إشارة البدء للعد التنازلي الأضخم في سوق العقارات المصري، مُحدّداً مهلة سبع سنوات كحد أقصى لانتهاء جميع عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بشكل تلقائي.
يأتي ذلك في إطار القانون الجديد الذي ينص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين بعد خمس سنوات فقط.
ويمنح النص مساحة للإنهاء المبكر، شريطة أن يتم باتفاق ودي بين المالك والمستأجر قبل انقضاء المدة المحتومة، مما يُعطي مرونة في التعامل مع المرحلة الانتقالية الطويلة.
لكن المشهد لا يقتصر على مجرد ساعة رملية تنتهي. فبالتوازي مع العد التنازلي، يشرع القانون في إعادة رسم خريطة الإيجار في مصر من خلال تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ستتولى هذه المهمة لجان تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ، حيث يلتزمون بإنهاء أعمال التقسيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مد هذه المدة لفترة مماثلة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا دعت الحاجة.
وستعمل اللجان على تصنيف المناطق بناءً على معايير دقيقة، تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء، ومتوسط مساحات الوحدات.
كما تدخل في الاعتبارات مدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل والصحة والتعليم، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التقسيم، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية لضمان وصول المعلومة للجميع.
قد يعجبك أيضا :
وهكذا، فإن الضغطة على زر الساعة الرملية لا تعني فقط بداية النهاية لعقود تاريخية، بل هي أيضاً إيذان ببدء عملية تحول جذري تهدف إلى تأسيس نظام إيجاري جديد، يُبنى على خرائط مُحدّثة وأسس اقتصادية واضحة، خلال السنوات السبع القادمة.
