حرب وجودية ليست مالية فقط، هي ما يواجهها نادي الزمالك اليوم، حيث أثبتت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم أن 14 قضية إيقاف قيد معلقة باتت تهدد مستقبل الفريق في كل البطولات.
جاءت الضربة الأخيرة بتوقيع الفيفا عقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالية متتالية تبدأ من الصيف المقبل، ليرتفع الرقم إلى تلك الحصيلة الخطيرة، مما يعطل أي إمكانية لتطوير الفريق وفق الأهداف المنشودة.
وفي ظل هذه الحصار الإداري، تبرز تحديات أخرى محلية؛ الاتحاد المصري لكرة القدم حدد قوائم الأندية بـ 30 لاعباً فقط للموسم القادم، حيث يفتح باب القيد الرسمي اعتباراً من 11 يونيو 2025.
الوضع يضع مستقبل 30 لاعباً فقط – أي الحد الأعلى المسموح للقائمة – على المحك، إذا استمرت العقوبات الدولية. فقرارات الفيفا الأخيرة هي مجرد حلقة في سلسلة مستمرة من المشاكل المالية التي تسببت في تراكم المديونيات للاعبين ومدربين سابقين وأندية.
تتخذ إدارة الزمالك الآن خطوات جادة لإنهاء الأزمة، حيث حددت نهاية مايو 2026 موعداً نهائياً لحل المستحقات للحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة القارية في موسم 2026/2027.
المعركة لا تتعلق بملاءة النادي المالية، بل بتعثره في سداد مستحقات متأخرة عبر سنوات، مما أدى إلى هذا الحصار التشكيل الذي يجعل الحرب على جبهتين: قانونية أمام الفيفا، وتخطيطية أمام القرار المحلي لتقليص القوائم.
كل هذا يقترب من كونه قضية بقاء، حيث يضع طموحات الفريق في البطولات تحت ضغط متزايد، مع اقتراب موعد بدء القيد الرسمي دون وجود حل نهائي يضمن حرية التعاقد للزمالك.
