ما بدأ كقرار شكلي لتحديد مصير عقود الإيجار القديمة يتحول بذكاء إلى آلية هيكلة اجتماعية واقتصادية شاملة. فقانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025 لا يكتفي بوضع سقف زمني لانتهاء هذه العلاقات التاريخية، بل يشرع في إعادة رسم خريطة ثروة وعيش الملايين عبر تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات محددة.
يبدأ العد التنازلي فوراً بتنفيذ القانون، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات، وعقود الأنشطة المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات. هذه المهلة ليست سوى المرحلة الأولى في خطة أوسع.
فبموجب القانون، يشكل محافظ كل محافظة لجاناً متخصصة مهمتها الأساسية حصر وتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون القديم. مهمة هذه اللجان ليست روتينية؛ فهي مكلفة بتصنيف كل منطقة إلى فئة من ثلاث: "متميزة" أو "متوسطة" أو "اقتصادية".
ويُبنى هذا التصنيف الحاسم على معايير صارمة تشمل الموقع الجغرافي الدقيق، وطبيعة الشارع، ومستوى البناء وجودة مواد الإنشاء، إلى جانب متوسط مساحات الوحدات السكنية فيها.
كما تتدخل اعتبارات أخرى بالغة الأهمية في رسم هذه الخريطة الجديدة، أبرزها مدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل والصحة والتعليم في كل منطقة، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة العقارات المبنية.
ويلزم القانون هذه اللجان بالانتهاء من أعمالها المصيرية خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ بدء التطبيق، مع إمكانية مد هذه المدة لفترة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إذا دعت الضرورة.
بعد ذلك، يصدر المحافظ قراراً بنتائج التصنيف، يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية ليكون في علم الجميع، مالكين ومستأجرين.
وهكذا، يكتمل المشهد: من تحديد تاريخ انتهاء محتوم إلى وضع أسس قانونية واقتصادية لإعادة تقسيم الثروة العقارية والسكنية على مستوى الجمهورية، ممهدة الطريق أمام آليات مستقبلية لتحديد القيم أو التسويات التي سترسم واقعاً جديداً للعيش لثلاث فئات مختلفة في مصر.
