3.64 تريليون دولار - هذا هو حجم السلاح السري الذي يحمي اقتصادات الخليج من عاصفة الحرب المشتعلة حولهم! بينما تهتز أسواق العالم وتنهار اقتصادات، تقف السعودية وقطر شامختين أمام تداعيات الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.
المفاجأة الكبرى جاءت من وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني، التي أكدت تثبيت تصنيفات السعودية وقطر والبحرين مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم اشتعال التوترات في منطقة تضخ شريان الطاقة العالمي.
الصناديق السيادية الخليجية تحتل المشهد كخط دفاع أول ضد الصدمات الاقتصادية، حيث تصدرت أربعة صناديق خليجية قائمة أكبر عشرة صناديق سيادية عالمياً، موزعة بين المملكة وأبوظبي والكويت وقطر.
هذه الأصول الضخمة البالغة 3.64 تريليون دولار تتجاوز حجم الاقتصاد الخليجي الإجمالي بأكثر من النصف وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مما يمنح الحكومات قدرة هائلة على التدخل وامتصاص أي صدمات مفاجئة في الإيرادات.
- السعودية: تمتلك أكبر طاقة إنتاجية احتياطية في تحالف أوبك بلس
- خط شرق-غرب: قدرة نقل تصل إلى 7 ملايين برميل يومياً متجاوزة مضيق هرمز
- قطر: صافي أصول حكومية تعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي
الوضع المالي القوي يظهر جلياً في مستويات الدين المنخفضة، حيث تشير بيانات صندوق النقد إلى أن متوسط الدين الحكومي الخليجي قد يصل 32.5% من الناتج المحلي بحلول 2025، وهو معدل أقل بكثير من المعايير العالمية.
حتى أسواق السندات السيادية عكست هذا الاستقرار، حيث لم تشهد تقلبات حادة أو ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الاقتراض رغم التصعيد العسكري، في إشارة واضحة لثقة المستثمرين الدوليين.
المعادلة القطرية تبدو مميزة رغم اعتماد صادرات الغاز المسال على المرور عبر مضيق هرمز، لكن القوة المالية الهائلة والصندوق السيادي الضخم يوفران وسادة حماية استثنائية.
بينما تبقى تطورات الصراع الإقليمي غامضة، فإن المؤشرات المالية تؤكد أن دول الخليج تمتلك الأدوات الكافية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي حتى في وجه واحدة من أعقد الأزمات الجيوسياسية بالمنطقة.
