ملايين الريالات كانت تختفي سنوياً من حسابات السعوديين دون علمهم! في خطوة ثورية، منع البنك المركزي السعودي نهائياً فرض أي رسوم إدارية عند خلو الحسابات من الأرصدة، واضعاً حداً قاطعاً لعقود من الاستنزاف المالي الصامت.
تُلزم التوجيهات الجديدة ضمن دليل تعرفة الخدمات المالية كافة المؤسسات المصرفية بوقف الممارسات التي تستنزف المدخرات الشخصية، في إطار مبادرة "اعرف حقك" التي تستهدف حماية شاملة للمتعاملين.
الضوابط المُحدثة صنفت تحميل العملاء أي مبالغ عند تراجع أرصدتهم كمخالفة صريحة تستدعي المساءلة، مرسخةً مبادئ النزاهة في التعاملات المصرفية للأفراد والشركات على حدٍ سواء.
- حظر كامل: منع قاطع لأي استقطاعات من الحسابات أو المحافظ الإلكترونية عند انعدام الأرصدة
- شفافية إجبارية: إلزام الكيانات المالية بالإفصاح التام عن جميع التكاليف قبل تقديم الخدمات
- موافقة مسبقة: اشتراط الحصول على إذن موثق من العملاء قبل تطبيق أي رسوم جديدة
كما حظرت اللوائح الجديدة إضافة هوامش ربحية على تكاليف الطرف الثالث كخدمات توصيل البطاقات أو تجديد رخص السير، ملزمةً البنوك بتحصيل القيمة الفعلية فحسب.
تختتم الإجراءات بفرض إرسال تنبيهات نصية فورية للعملاء عند كل عملية خصم، مما يضمن رقابة لحظية على حركة الحسابات الشخصية ويمنع أي استقطاعات خفية.
