أعلنت وزارة المالية الإندونيسية عن استراتيجية طموحة لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4% سنوياً حتى نهاية 2026، وذلك على الرغم من التهديدات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد عبر مضيق هرمز. ويعتمد هذا الهدف على زخم قوي أظهرته الإيرادات الضريبية، التي قفزت بنسبة 30.4% على أساس سنوي حتى نهاية فبراير 2026.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جاكرتا يوم الخميس 12 مارس، كشف فيبريو كاكاريب، مدير عام الاستراتيجية الاقتصادية والمالية بالوزارة، عن أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من عام 2025 بلغ 5.39%، معرباً عن أمله في أن يصل هذا الرقم إلى 5.5% أو أكثر في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح كاكاريب أن الوزارة ستنفذ استراتيجية قائمة على "مشتريات حكومية متساوية" موزعة على جميع أرباع السنة، بهدف جعل النمو الاقتصادي أكثر توازناً على مدار العام، وقال: "نريد أن يكون نمو الاقتصاد أكثر توازنا على مدار العام، حيث أن الإنفاق الحكومي لدينا هو أيضا أكثر توازنا".
ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة إنفاق الميزانية الحكومية. وقد بلغ تنفيذ الإنفاق حتى 28 فبراير 2026 مبلغاً قدره 493.8 تريليون روبية إندونيسية، وهو ما يمثل 12.8% من الهدف الكلي، مسجلاً زيادة بنسبة 41.9% على أساس سنوي.
ويرى المسؤول أن هذا التسريع "ممكن للغاية"، بسبب الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي تجاوزت نسبة الـ30%، حيث وصلت إلى 245.1 تريليون روبية، محققة 10.4% من المستهدف حتى فبراير الماضي.
ولتعزيز النمو، قدمت الحكومة أيضاً حزمة من الحوافز الاقتصادية تشمل خصماً بنسبة 30% على تذاكر القطارات وأسعار التذاكر البحرية الأساسية، وإلغاء رسوم الموانئ بنسبة 100% لخدمات العبور، بالإضافة إلى خصومات على تذاكر الطيران.
كما وزعت مساعدات غذائية على شكل أرز استفادت منها 35 مليون أسرة، إلى جانب صرف إعانة العيد (THR) لموظفي الخدمة المدنية بقيمة إجمالية بلغت 24.7 تريليون روبية حتى 10 مارس 2026. وأعرب كاكاريب عن أمله في أن يشجع ذلك القدرة الشرائية للمجتمع خلال شهر رمضان وفترة ما قبل عيد الفطر.
