كشف ملتقى حكومي رفيع في أبوظبي عن معوقات خطيرة تواجه تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال، منها محدودية الموارد، والعمليات اليدوية، وضعف الأدوات التقنية الحالية في القطاعات المستهدفة، فيما طالب المسؤولون ست قطاعات مهنية وحساسة بتعزيز "العناية الواجبة" وتطبيق تدابير دقيقة للتحقق من العملاء.
وانطلق "الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة"، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة العدل بأبوظبي، بتنظيم مشترك من وزارتي الاقتصاد والسياحة والعدل، وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص والخبراء.
ويستهدف الملتقى تعزيز الامتثال في ست قطاعات محددة هي: الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، والمحامين والمستشارين القانونيين.
وحسب تصريحات مسؤولي الوزارتين، يهدف الملتقى لبناء منظومة متكاملة باستخدام أحدث التقنيات لضمان رقابة فعالة على هذه القطاعات، وتعزيز الثقة ببيئة الأعمال وحماية سمعة الاقتصاد الوطني.
وأكد القاضي الدكتور عبدالله الراشد من وزارة العدل، أن هذه القطاعات تقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ ضوابط دقيقة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والتعرف على العملاء، وتسعى الوزارتان لرفع مستوى فهم المتطلبات التنظيمية لديها.
وشهدت جلسات الملتقى استعراض الرؤية التكاملية للجهات الرقابية، وتقديم مخرجات التقييم الوطني للمخاطر الذي يكشف التحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على ضرورة التزام المنشآت بتدابير العناية الواجبة الدقيقة.
واختتم الملتقى بعرض تقديمي حول منهجية التقييم المتبادل لمجموعتي العمل المالي الدوليتين FATF وMENAFATF، حيث تم استعراض كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتحليل الامتثال الفني للتوصيات الدولية، لتقديم توصيات عملية لتحقيق أعلى مستويات الامتثال والشفافية.
