قررت السلطات العمانية خطوة تغيّر قواعد اللعبة في سوق العمل الخليجي، وأصبح نقل الكفالة محكوماً بانقضاء العقد، وليس بموافقة صاحب العمل الأول.
هذا التحول الجذري، الذي تدعمه لائحة تنفيذية جديدة لقانون إقامة الأجانب، يقطع العلاقة التقليدية التي كانت تجعل انتقال العامل رهناً بكلمة "لا أمانع".
الآن، يكفي تقديم إثباتات رسمية بفسخ العقد القانوني أو انقضاء مدته للحصول على حق الانتقال التلقائي إلى جهة عمل جديدة.
وتتضمن الضوابط عملية إلكترونية واضحة تتم عبر الموقع الرسمي omanplatform.net، حيث يسجل صاحب العمل المستقبل دخوله ويُدخل بيانات مثل رقم تصريح العمل وتاريخ ميلاد العامل لإكمال النقل.
هذه الإجراءات جزء من منظومة قانونية أوسع أقرتها السلطنة، بدأت بإصدار المرسوم السلطاني 53/2023 وقرار الوزاري 602/2025 الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026.
ويضمن القانون حماية شاملة للعامل، حيث يمكنه اللجوء إلى لجان المصالحة بوزارة العمل في حال تعنت صاحب العمل السابق، مع تحصينه من أي إجراءات انتقامية.
الهدف النهائي، وفق رؤية عمان 2040، هو خلق سوق عمل ديناميكي يجذب الكفاءات ويعزز تنافسية الاقتصاد، مما يعني تحرير مئات الآلاف من العمال من قيود استمرت لعقود.
