أغلقت الكويت باب 120 نشاطاً تجارياً حراً أمام العمالة الوافدة بشكل كامل، محتكرة إياها حصرياً للمواطنين الكويتيين. جاء ذلك ضمن قرار وزارة التجارة والصناعة الذي أصدره الوزير خليفة العجيل، والذي أعاد تنظيم قطاع الأعمال الحرة مستهدفاً تعزيز الدور الوطني في السوق.
ويُعرّف القرار الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التي يباشرها الأفراد دون الحاجة لمقر ثابت، معتمدة على الوسائل التقنية أو الجهد الشخصي. ويعد قرار حصر ممارسة هذه الأنشطة على الكويتيين فقط – مع منع الوافدين وحتى مواطني دول الخليج من العمل كمؤسسين أو شركاء أو مدراء فيها – أحد أبرز ملامح هذا التوجه الإصلاحي، في خطوة تُفسر رسمياً على أنها تهدف لتمكين الشباب الكويتي وتوسيع قاعدة رواد الأعمال المحليين.
ووفقاً للقرار، فإن قائمة الـ 120 نشاطاً خاضعة للتحديث من قبل لجنة مختصة لتصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية، التي يمكنها إضافة أو تعديل أو إلغاء أنشطة بقرار رسمي لاحق.
كما تضمن الإطار الجديد ضوابط أكثر مرونة واستقراراً، حيث تم تمديد مدة الترخيص الممنوح لأصحاب هذه الأعمال من سنة واحدة إلى أربع سنوات، مع إتاحة إضافة أكثر من نشاط على الرخصة نفسها بشرط ارتباطها.
وشمل القرار وضع شروط صارمة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الحر، منها:
- أن يكون الترخيص باسم شركة الشخص الواحد، وأن يكون المؤسس الكويتي هو ذاته المدير.
- ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألّا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً.
- ضرورة تحديد موطن مختار (عنوان ثابت أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني) مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار سكناً خاصاً.
- التوقيع على تعهد بالالتزام القانوني.
- منع التعامل مع المواد الضارة بالصحة أو البيئة أو السلامة.
ولتسهيل الإجراءات، أتاح القرار الحصول على التراخيص عبر منافذ متعددة تشمل إدارة النافذة الواحدة في الوزارة أو التطبيقات الرقمية مثل "سهل" و"سهل بزنس".
كما ألزم أصحاب الأعمال الحرة بعدة التزامات لضمان الشفافية، أبرزها الإفصاح عن رقم السجل التجاري في كافة التعاملات، والالتزام بقانون الشركات، وحصر التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.
