تستهدف حملة تفتيش موسعة - تنفذها وزارة الكهرباء حالياً في جميع المحافظات - بشكل خاص أصحاب فواتير كهرباء منخفضة بشكل مثير للشك، قد لا تتجاوز 100 جنيه شهرياً رغم وجود مكيفات وسخانات وثلاجات داخل منازلهم. ويتم فحص عداداتهم بدقة للتأكد من مطابقة الاستهلاك المسجل مع الأجهزة المستخدمة.
يؤكد مصدر مسؤول بالوزارة أن فرق التفتيش التابعة لشركات التوزيع شرعت في مراجعات فنية دقيقة للعدادات الكودية والمسبقة الدفع. وقد كشفت هذه المراجعات حالات استهلاك لا تتجاوز 100 جنيه في بعض الأحيان، مما يرجح وجود توصيلات غير قانونية أو محاولات تلاعب.
وتتعامل الوزارة بحزم كامل مع أي مخالفات يتم ضبطها، حيث ستُطبق الإجراءات القانونية دون استثناء. وتشمل هذه الإجراءات تحرير محاضر رسمية وفرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
وتعمل الوزارة على تعزيز الرقابة بدعم لجان التفتيش بأجهزة إلكترونية حديثة قادرة على رصد أي محاولات عبث أو تلاعب بالعدادات. كما تم منح المفتشين صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من اتخاذ إجراءات فورية في مواقع الضبط.
تندرج هذه الحملة ضمن خطة مشددة لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، التي تعد أحد أسباب ارتفاع معدلات الأعطال في الشبكة القومية وزيادة نسب الفقد لدى شركات التوزيع.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون مع فرق التفتيش والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مؤكدة أن التصدي لسرقة الكهرباء مسؤولية مجتمعية تسهم في استقرار الشبكة وتقليل احتمالات تخفيف الأحمال، خاصة في فترات الذروة.
