كشف عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، اليوم، عن تحقيق إيرادات قياسية للدولة الجزائرية خلال عام 2023، بلغت 9017 مليار دينار جزائري، مسجلة زيادة صادمة تفوق 24 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وجاء هذا الإعلان خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها ابراهيم بوغالي، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، حيث عرض الوزير مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية المنصرمة.

وأوضحت الأرقام المقدمة أن هذه الإيرادات الضخمة تتكون من مداخيل جبائية بلغت 7393 مليار دج، شكلت الجباية البترولية منها 3850 مليار دج. كما شملت الإيرادات حوالي 87 مليار دج كمداخيل لأملاك الدولة، و1342 مليار دج كأرباح ناتجة عن مساهمات الدولة في القطاع الاقتصادي.

من جانب النفقات، بلغت المبالغ المنفذة 10592 مليار دج، تم توجيه 5339 مليار دج منها للتحويلات، و3213 مليار دج لنفقات المستخدمين، و1188 مليار دج للاستثمار، و354 مليار دج لتسيير المصالح.

وأكد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة طبقاً للمعطيات المسجلة، مشيراً إلى أنه يندرج ضمن "مقاربة قانونية ومحاسبية صارمة، تقوم على تطبيق قواعد المحاسبة العمومية والمعايير المالية المعتمدة".

ولضمان الشفافية، أشار بوالزرد إلى أن المشروع "يرفق بتقرير وزاري مدقق، أعد وفق معايير الرقابة المالية المعمول بها، بما يضمن المصداقية والشفافية في عرض المعطيات، ويمكن النواب من ممارسة دورهم الرقابي على أسس دقيقة وموثوقة".