60 مليار ريال في أربعة أيام فقط - هكذا أعاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، محققاً رقماً قياسياً جديداً بتوقيع 135 اتفاقية ومذكرة تفاهم تقدر قيمتها بنحو 16 مليار دولار خلال النسخة الرابعة من منتدى الصندوق والقطاع الخاص.
شهدت العاصمة الرياض تحولاً اقتصادياً نوعياً مع اختتام المنتدى في العاشر من فبراير، حيث تجمع أكثر من 13 ألف ممثل من الحكومات والشركات العالمية تحت سقف واحد، بمشاركة أكثر من 100 شركة تابعة للصندوق، في مشهد يؤكد تحول المملكة إلى مغناطيس استثماري عالمي.
ثلاث جبهات استراتيجية هيمنت على الاتفاقيات الموقعة:
- التشييد والبناء: توطين تقنيات البناء الحديثة لخدمة المشاريع الضخمة
- السياحة والترفيه: تطوير وجهات سياحية جديدة بالشراكة مع مشغلين محليين
- التقنية والطاقة المتجددة: تعزيز قدرات المملكة في تصنيع الألواح الشمسية وتقنيات الطاقة النظيفة
وفي خطوة ثورية، كشف الصندوق عن استهدافه زيادة نسبة المشتريات من الشركات الوطنية إلى 60% بحلول 2025 من خلال برنامج "مساهمة"، مما يضمن احتفاظ السيولة النقدية داخل الاقتصاد السعودي ويقوي سلاسل الإمداد المحلية.
منصة رقمية متطورة أطلقها الصندوق تحمل اسم "شريك القطاع الخاص" لتكون همزة الوصل المباشرة بين الفرص الاستثمارية والشركات، مع إتاحة الاطلاع الفوري على مناقصات المشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، وتسهيل إجراءات التسجيل للموردين المحليين.
ركز المنتدى بشكل مكثف على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع توقيع اتفاقيات تضمن حصولها على نصيب عادل من العقود الكبرى، بينما سلط الضوء على دور صندوق "جدا" في تحفيز رأس المال الجريء لدعم الشركات الناشئة.
أرقام مذهلة كشف عنها الصندوق تؤكد حجم التأثير: 750 مليار ريال استثمارات محلية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مع إسهام تراكمي يصل إلى 910 مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ليصل نصيب الصندوق إلى 10% من إجمالي الاقتصاد غير النفطي في 2024.
يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، من مرحلة التنافس المتخيل إلى التكامل الحقيقي، وخطوة محورية نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% عند 2.5 تريليون ريال بحلول 2030.
