المملكة العربية السعودية تضع آلية منع شبه كاملة، لكن الطريق ما زال مفتوحاً لعشرة أنواع محددة من الزوار فقط. أعلنت المديرية العامة للجوازات إجراء أمنياً غير مسبوق يغلق الباب نهائياً أمام شرائح دقيقة، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن الوطني ومواءمة المعايير الدولية.
تصدرت قائمة المنع الأبدي الفئات ذات السوابق الأمنية والإجرامية. ويشمل الحظر كل من لديه أحكام قضائية، أو مَن وُضع على قوائم الإرهاب محلياً وعالمياً، أو كان مطلوباً من الأجهزة الأمنية السعودية أو الدولية.
ويلحق بهم منتهكو أنظمة الإقامة والعمالة. فمن تجاوز المدة المشروعة للإقامة أو عمل دون تصريح نظامي، سيُحظر دخوله حتى لو كانت أغراض الزيارة لاحقاً شخصية أو عائلية.
وضماناً للصحة العامة، يمتد المنع إلى حاملي الأمراض المعدية الخطيرة. وكذلك المصابين باضطرابات نفسية حادة قد تشكل تهديداً لسلامة المجتمع، وفق الإعلان الرسمي.
وتتسع الدائرة لتشمل المتورطين في عمليات التهريب والاتجار. والمرحلين سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية، إضافة إلى حاملي جوازات السفر المزيفة أو المشكوك في أمرها.
ويدخل ضمن الشرائح المحظورة أيضاً من قدموا معلومات مضللة في طلبات التأشيرة سابقاً. وأعضاء التنظيمات المحظورة عالمياً أو المشتبه في أنشطتهم التخريبية، ومنتهكي الأنظمة المالية كمانحي الشيكات بدون رصيد، ومستغلي تأشيرات الزيارة لأنشطة غير مشروعة.
ويرتكز تطبيق هذا النظام على منظومة فحص متقدمة تقنياً. تتداخل مع قواعد معلومات محلية وعالمية لتدقيق الخلفيات الأمنية والإجرامية والمالية لكل متقدم بطلب تأشيرة.
وبالرغم من صرامة الإجراء، تؤكد الجهات المعنية تنفيذه بعدالة. مع الإبقاء على قنوات محددة للاستئناف والمراجعة للحالات الاستثنائية، لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق المستحقين للتأشيرات نظاماً.
يأتي هذا التوجه متوافقاً مع رؤية المملكة 2030. التي تسعى لتنمية قطاع السياحة مع ضمان أعلى معايير الأمن الوطني، في خطوة وصفت بأنها جزء من جهود مستمرة للحاق بركب التطورات الأمنية العالمية.
