في ساعات الفجر الأولى من الثلاثاء، شهدت العاصمة المؤقتة عدن وصولاً حكومياً استثنائياً يمثل نقطة تحول محورية في استراتيجية إدارة الدولة اليمنية، حيث حطت دفعة وزارية جديدة تضم ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين ضمن مخطط طموح لإنهاء عقد كامل من العمل خارج الحدود الوطنية.
الوزراء الذين وصلوا في هذه الدفعة التاريخية هم: مسؤول حقيبة التعليم الفني والتدريب المهني، إضافة إلى وزيري الدولة عبدالله أبو حورية وأحمد الصالح، في إطار تحرك رسمي متسارع يهدف لاستكمال عملية التمركز الحكومي بالعاصمة الجنوبية.
هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا تستهدف ترسيخ مبدأ الحكم من الداخل والقضاء نهائياً على مظاهر الإدارة عن بُعد، مما يعكس إرادة سياسية حازمة لإعادة تفعيل الآلة الإدارية للدولة وتعزيز الحضور المؤسسي الفعلي على أرض الواقع.
الأيام الأخيرة كانت شاهدة على تدفق متواصل لدفعات من المسؤولين والوزراء نحو عدن، في مؤشر قوي يؤكد جدية النهج الجديد لإعادة هيكلة العمل التنفيذي، مع تركيز مباشر على متابعة الملفات الحيوية الخدمية والاقتصادية من الميدان.
المرحلة القادمة تحمل ترقباً واسعاً لوصول الدفعة الأخيرة من أعضاء الحكومة، لاستكمال عملية التحول الجذري في نمط العمل الحكومي وإنجاز مشروع الانتقال الشامل الذي يسعى لاستعادة انتظام مؤسسات الدولة بالكامل.
