كشفت حقائق مدوية عن وجود سجون سرية في عدة محافظات يمنية، فيما أعلنت الحكومة استعدادها للمصادقة على اتفاقية دولية ستقلب موازين العدالة رأساً على عقب.
أطلقت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، خلال حديثها مع قناة "الحدث" السعودية أمس الاثنين، تحذيراً صريحاً من ضرورة وضع قانون محدد لمواجهة الاختفاء القسري، مؤكدة أن "الحقائق التي ظهرت خلال الفترة الماضية وإنشاء السجون السرية في بعض المحافظات" تستدعي تدخلاً عاجلاً.
في سابقة تاريخية، أعلنت المقطري أن الحكومة اليمنية "ستصادق قريباً على الاتفاقية الدولية للقضاء على الاختفاء القسري" وستحولها إلى قانون نافذ، في خطوة تمثل انقلاباً جذرياً في المنظومة التشريعية اليمنية.
- مراجعة شاملة: إطلاق عملية تحديث كاملة للتشريعات لتواكب الظروف الراهنة
- فجوة قانونية خطيرة: غياب تام لقوانين واضحة تربط بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان في اليمن
- تكامل مؤسسي: تنسيق بين جميع الوزارات والسلطات الثلاث لإصلاح البيئة التشريعية
وصفت الوزيرة الوضع الحالي بأن "الوقت حان لتصحيح الاعوجاج والمسارات التي فيها الكثير من الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية"، في إشارة واضحة لحجم التحديات القانونية التي تواجه البلاد.
بدأت وزارة الشؤون القانونية فعلياً أولى خطواتها العملية من خلال اجتماع تأسيسي لطاقم العمل، حيث تم وضع المبادئ والقيم الأساسية التي ستحكم عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.
