48 ساعة من القلق انتهت بإعلان حاسم: قطعت وزارة المالية العراقية الشك باليقين وأكدت أن "الرواتب مؤمنة بالكامل" لجميع موظفي الدولة، بعد تأخير استمر يومين كاملين عن الموعد المعتاد في الخامس والعشرين من كل شهر.
وسط موجة من التوتر اجتاحت أكثر من مليون ونصف موظف حكومي، باشرت الوزارة فوراً تمويل المستحقات المالية، مستبعدة نهائياً الشائعات حول تقسيط الأجور أو نقص السيولة المالية.
السبب الحقيقي وراء الأزمة: كشفت الوزارة أن إجراءات التدقيق المشددة في بيانات الموظفين وضمان تطابق المعلومات الرقمية مع نظيرتها الورقية، هو ما تسبب في هذا التأخير الاستثنائي.
في خطوة غير مسبوقة، دعت وزارة المالية كوادرها للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع (30-31 يناير 2026) لتجنب أي تأخير إضافي يمس حياة الموظفين وعائلاتهم.
- تحذير للوزارات: أي تضارب في البيانات سيؤدي لإحالة الملف للجهات الرقابية
- المتابعة الإلكترونية: يمكن للموظفين الاستعلام عن رواتبهم عبر منصة "أور" الرسمية
- الشفافية الكاملة: تفاصيل الراتب الأساسي والمخصصات متاحة إلكترونياً
وتأتي هذه الأزمة لتسلط الضوء على ضرورة تطوير الأنظمة المالية الحكومية، في وقت تعتمد فيه ملايين الأسر العراقية على هذه الرواتب كمصدر دخل أساسي.
