ربع قرن من الخبرة المركزة في إدارة أعقد الملفات الاستثمارية يتولى الآن قيادة منظومة تريليونية الطموح. صدور الأمر الملكي بتولي فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف حقيبة الاستثمار يضع المملكة أمام مرحلة فاصلة في مسيرة التحول الاقتصادي، حيث تسند المهمة لشخصية راكمت إنجازات استثنائية عبر 26 عاماً من العمل في قمة الهرم المالي والاستثماري.
يحمل التعيين الجديد بصمات واضحة للطموح السعودي في ترسيخ مكانة عالمية متقدمة لجذب رؤوس الأموال، خاصة مع تسارع وتيرة المشاريع الضخمة وتزايد التنافس الدولي على الاستثمارات النوعية. المرحلة الراهنة تستدعي قيادة بخبرة عميقة في التمويل العالمي وإدارة الاستثمارات - وهو ما يجسده آل سيف من خلال مسيرة حافلة بالمناصب المحورية.
تشكل خلفية آل سيف في صندوق الاستثمارات العامة العمود الفقري لثقته المهنية، حيث قاد كرئيس تنفيذي قطاعات الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، بالإضافة لرئاسته قطاع التمويل الاستثماري العالمي. إنجازاته الملموسة تتضمن:
- تصميم استراتيجيات استثمارية ممتدة المدى
- تطوير أدوات تمويل عالمية متنوعة
- قيادة برامج الاقتراض الدولي وإصدار السندات
- رئاسة لجان إدارية متخصصة
من أبرز المحطات المضيئة في مسيرته إعداد إطار التمويل الأخضر للصندوق، الذي فتح أبواب تمويل المشروعات المستدامة وفق معايير بيئية معترف بها دولياً. كما ارتبطت فترة عمله بتحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية التي عززت موقع الصندوق عالمياً:
- إنجاز أول تصنيف ائتماني دولي للصندوق
- تدشين أول برنامج سندات دولية
- إطلاق سندات خضراء طويلة الأجل، شملت سندات بآجال تصل لـ100 عام
- تنويع مصادر رأس المال لتمويل مشاريع تحولية متعددة القطاعات
يشغل آل سيف حالياً شبكة واسعة من المناصب الاستراتيجية تعكس عمق ارتباطه بالمشاريع المحورية، حيث يرأس مجالس إدارة شركة آفيليس لتأجير الطائرات ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنك الخليج الدولي، ويشارك كعضو في مجالس نيوم وأكوا باور وهيئة التأمين.
مسيرته المهنية بدأت من القطاع المصرفي في مناصب قيادية ببنك ساب وإتش إس بي سي السعودية، قبل انتقاله للعمل مستشاراً لوزير المالية وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين الذي لعب دوراً محورياً في تنظيم عمليات الاقتراض الحكومي.
يحمل آل سيف بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتمتد خبرته لتشمل إدارة الخزينة والسيولة، وهيكلة التمويل طويل الأجل، وإصدار السندات والصكوك، وإدارة الدين العام، وتصميم استراتيجيات الاستثمار المؤسسي.
مع هذا التعيين، تتجه الأنظار نحو توقعات بـتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم تمويل المشاريع الكبرى وتوسيع الشراكات العالمية ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المالية والاستثمارية.
