غرامات مالية تصل إلى 500 ريال عماني عن كل عامل، وخصومات في الرسوم بنسبة تصل إلى 30%، هي أبرز أدوات القرار الوزاري الجديد الذي أعلنته وزارة العمل العُمانية، في خطوة تُعيد تشكيل سوق العمل بالكامل اعتباراً من العام المقبل.
يأتي هذا الإطار التنظيمي، الذي يحمل الرقم 602/2025، بهدف رئيسي يتمثل في تحقيق توازن بين تشغيل القوى الوطنية والعمالة الوافدة، وفق ما أعلنته الوزارة.
ويربط النظام الجديد رسوم تصاريح العمل بشكل مباشر بمستوى الالتزام بسياسات التعمين المعتمدة. حيث يحق لأصحاب المنشآت الملتزمين بتلك النسب الحصول على خصم يصل إلى 30% على الرسوم، بينما قد تُضاعف الرسوم نفسها على الجهات المخالفة.
وفي تفاصيل الرسوم:
- تبدأ رسوم تصاريح العمل للعمالة المنزلية من 101 ريال عماني.
- ترتفع لتصل إلى 301 ريال عماني للوظائف المهنية من الدرجة الأولى.
- تسري رسوم أساسية قدرها 101 ريال على الأندية والمؤسسات الأهلية والدينية.
أما فيما يخص مدة صلاحية التصاريح، فقد حددت اللائحة الجديدة أن تصريح العمل الممنوح لاستقدام العمالة الوافدة سيكون صالحاً لمدة 24 شهراً فقط، وغير قابل للتجديد، مما يستوجب تقديم طلب جديد كلياً بعد انتهاء المدة. بينما يمكن تجديد تصريح مزاولة العمل داخل المنشأة لمدة تصل إلى 24 شهراً إضافياً.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية إصدار تصاريح عمل مؤقتة قصيرة الأجل، وذلك حسب طبيعة العمل واحتياجات السوق.
كما نص القرار على حالات محددة يُسمح فيها باسترداد رسوم التصاريح، ومنها: عدم اجتياز العامل للفحص الطبي، أو رفض منحه التأشيرة من الجهات المختصة، أو عدم استكمال إجراءات الاستقدام لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل.
وضمن إجراءات أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مُنحت إعفاءات جزئية أو كاملة لبعض الفئات، تشمل العمالة المنزلية، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي.
وتهدف هذه الإجراءات الشاملة، بحسب بيان الوزارة، إلى تعزيز الانضباط والشفافية في سوق العمل، ورفع كفاءة إدارة العمالة الوافدة، ودعم سياسات التعمين بشكل عملي، والحد من التجاوزات والمخالفات الإدارية.
