في خطوة تاريخية تهدف لإنقاذ الاقتصاد اليمني المتدهور، شهدت العاصمة الرياض اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون ضخمة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، في إطار جهود عاجلة لإنعاش الوضع الاقتصادي المتأزم في البلد الجار.
تستهدف هذه الاتفاقية التاريخية تحفيز القطاع الخاص وإطلاق مبادرات مشتركة عبر التنسيق مع الجهات اليمنية المختصة، بما يمهد الطريق أمام موجة استثمارات جديدة قد تغير وجه الاقتصاد اليمني المنهك.
وفقاً للاتفاقية الموقعة بمقر البرنامج السعودي، فإن الهدف الرئيسي يتمثل في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل بين الجانبين، مع التركيز على دعم مسارات التنمية الاقتصادية التي يحتاجها اليمن بشدة لتجاوز أزمته الحالية.
تشمل بنود التعاون الجديد تنظيم مؤتمرات ولقاءات استراتيجية لدعم القطاع الخاص وفتح قنوات جديدة للاستثمار، في خطوة تنظر إليها الأوساط الاقتصادية كبداية لمرحلة جديدة من الشراكة السعودية-اليمنية الهادفة لإعادة بناء اقتصاد مستدام.
