كشف السياسي السعودي خالد بن علي المطرفي في تحليل مفصل، تفاصيل صادمة عن انقلاب الدور الإماراتي في اليمن من شريك استراتيجي إلى قوة تعمل على تدمير الدولة من الداخل، في ما وصفه بـ«مؤامرة تفكيك» تهدد الأمن القومي السعودي.
وفقاً لتحليل المطرفي المفصل، شهد العام 2018 نقطة تحول خطيرة في السلوك الإماراتي، حيث انحرفت أبوظبي عن مسارها الأصلي كحليف في استعادة الشرعية اليمنية، لتتحول إلى قوة تقويضية تعمل على بناء مليشيات موازية وتفكيك المؤسسة العسكرية الشرعية.
وبحسب الكشوفات التي أوردها المطرفي، استطاعت الإمارات بناء شبكة سيطرة واسعة تشمل موانئ استراتيجية حيوية مثل عدن وسقطرى والمخا والمكلا، في إطار مخطط أوسع لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية لليمن.
- المجلس الانتقالي الجنوبي: أداة إماراتية مكتملة الأركان تتحرك بأوامر وتمويل من أبوظبي
- السيطرة على المنافذ: التحكم بالموانئ البحرية والبرية لخدمة المشروع الإماراتي
- تعطيل الوحدة اليمنية: منع أي مسار يوحد اليمنيين ضد الحوثيين
واعتبر المطرفي أن ما تقوم به الإمارات «لا يمكن توصيفه كأخطاء تكتيكية، بل كمشروع سياسي متكامل يتناقض مع الهدف السعودي» المتمثل في استعادة الدولة اليمنية الموحدة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
وأشار التحليل إلى أن التحركات الإماراتية الأخيرة في محافظتي المهرة وحضرموت تمثل ذروة هذا الانحراف، في محاولة لفرض معادلات جديدة بالقوة وتعطيل أي نفوذ سعودي مباشر في شرق اليمن.
ووصف الرد السعودي عبر الطيران وإيقاف شاحنات الإمداد العسكري للمجلس الانتقالي بأنه «رد سيادي حتمي على تجاوزات مست الأمن القومي السعودي واليمني والعماني».
وفي سياق أوسع، ربط المطرفي السلوك الإماراتي في اليمن بما أسماه «العقيدة الجيوسياسية الإماراتية» القائمة على إدارة الصراعات بدلاً من حلها، والاستثمار في الفوضى، مشيراً إلى تكرار هذا النمط في السودان والصومال.
