29 مليون يمني على موعد مع خطة استراتيجية طموحة قد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة، بعدما كشفت مذكرة التعاون الموقعة اليوم الأربعاء في الرياض عن مسارات تنموية جديدة تهدف لتحويل الواقع الاقتصادي اليمني جذرياً.
استراتيجية التحول الاقتصادي باتت واقعاً ملموساً عقب توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية لوثيقة تعاون استراتيجية بمقر البرنامج في العاصمة السعودية، حيث تستهدف الخطة الجديدة إحداث نقلة نوعية في مسارات التنمية الاقتصادية اليمنية.
المحاور الرئيسية للخطة تشمل:
- تحفيز القطاع الخاص من خلال التنسيق المباشر مع الجهات اليمنية المختصة
- إطلاق مبادرات مشتركة تستهدف قطاعات حيوية متعددة
- تنظيم مؤتمرات ولقاءات متخصصة لضمان دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات
التكامل والتنسيق بين الجانبين يمثل العمود الفقري للاستراتيجية الجديدة، فيما تركز الخطة على توسيع آفاق التعاون بما يخدم الأهداف المشتركة ويسرّع عجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.
هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي في إطار الجهود السعودية المستمرة لدعم الشقيق اليمني، وتعكس التزاماً جدياً بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
