أكثر من ألف شخصية قيادية عالمية تحت سقف واحد في الرياض - مشهد لم تشهده العاصمة السعودية من قبل، يختصر قصة تحول استثنائية من مجرد مشارك في منتدى دافوس الاقتصادي إلى قائد يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي.
في خطوة تاريخية تؤكد مكانتها المتصاعدة، أعلنت المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 عن استضافتها اجتماعاً عالمياً دورياً رفيع المستوى بالشراكة مع المنتدى في النصف الأول من عام 2026، في إشارة واضحة للثقة الدولية المتنامية في الدور السعودي القيادي.
هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لرحلة بدأت عام 2019 عندما سجلت أرامكو إنجازاً فريداً بإدراج معمل الغاز في العثمانية ضمن قائمة "المنارات الصناعية" العالمية، ليصبح أول منشأة في قطاع النفط والغاز تحقق هذا التصنيف المرموق على مستوى العالم.
- 2019: معمل الغاز السعودي يكسر الحاجز كأول منشأة نفطية في المنارات الصناعية العالمية
- 2020: منشأة خريص تنضم للقائمة المرموقة، وسابك تطلق مبادرة "تروسيركل" لإعادة تدوير البلاستيك
- 2024: الرياض تستضيف أكثر من ألف شخصية قيادية عالمية برعاية ولي العهد
- 2025: إعلان استضافة اجتماع دوري عالمي للمنتدى في 2026
الطفرة النوعية تجسدت في عام 2024 عندما احتضنت الرياض الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية الأمير محمد بن سلمان، حيث تجمعت شخصيات قيادية من مختلف القارات لمناقشة الفضاء والذكاء الاصطناعي والاستدامة تحت مظلة الرؤية السعودية.
في تطور لافت، شهدت أعمال المنتدى الحالية إطلاق "مركز الاقتصاديات السيبرانية" في الرياض كمنصة عالمية تربط الاقتصاد بالأمن السيبراني، فيما انضمت مدينة الجبيل الصناعية لتصبح الأولى في الشرق الأوسط ضمن مبادرة "التحول نحو تجمعات صناعية مستدامة".
وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن "التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة، ولا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزز مكانتها بوصفها وجهةً جاذبة للاستثمارات النوعية وشريكاً موثوقاً ضمن سلاسل الإمداد العالمية".
جناح "Saudi House" برز كنقطة جذب رئيسية، حيث تحول إلى منصة تربط رواد الأعمال والمبتكرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي أفرزتها رؤية 2030، في مشهد يعكس التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى محرك للابتكار العالمي.
هذا الحضور المتصاعد في دافوس يترجم قدرة المملكة على تحويل التحديات العالمية إلى فرص، من خلال تبني نهج الاقتصاد الدائري للكربون ودعم التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مما يجعلها بالفعل "صمام الأمان" الذي يحتاجه الاقتصاد العالمي في عصر التحولات المتسارعة.
