لأول مرة في تاريخ المملكة: مضاعفة خيارات التعويض للملاك المتأثرين بمشاريع التطوير من خيار واحد إلى ثلاثة خيارات ثورية.
كشف نظام نزع الملكية المُحدث عن تحولٍ جذري في آليات التعويض، حيث أصبح بإمكان الملاك الاختيار بين التعويض النقدي التقليدي أو الحصول على أراضٍ بديلة تتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، بل وحتى الدخول كشركاء مع الدولة في المشاريع التنموية.
وفي تطورٍ لافت، أوضح الخبير العقاري داود المقرن عبر قناة الإخبارية الاقتصادية أن هذا التنوع في خيارات التعويض يشكل الاختلاف الجوهري بين النظام الحالي وسابقه، مشيراً إلى أن النظام السابق كان يفرض التعويض النقدي حصراً.
وأضاف المقرن: "الأصل أن يكون التعويض نقدي، لكن بعض الملاك يقول عوضوني بأرض أخرى تتناسب مع القيمة، خاصة اللي تنزع عقاراتهم لصالح مشاريع تنمية، ويمكن أن يدخل مع الدولة كشريك في هذا المشروع".
يأتي هذا التطوير التشريعي في إطار تسارع مشاريع رؤية 2030 التنموية، حيث تشهد المملكة نهضة عمرانية واسعة تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع ملاك الأراضي المطلوبة للتطوير.
ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تذليل العقبات أمام المشاريع التنموية الضخمة، بينما يحقق عدالة أكبر لأصحاب العقارات المنزوعة من خلال منحهم سيطرة أوسع على شكل التعويض الذي يناسب ظروفهم.
