ستون يوماً فقط تفصل مئات الآلاف من سائقي عدن عن مواجهة مصير مجهول لمركباتهم - هذا ما كشفته إدارة شرطة السير في العاصمة عبر إعلان تحذيري عاجل أرسل موجات ذعر عبر شوارع المدينة.
القنبلة الموقوتة انطلقت رسمياً يوم 18 يناير الجاري، حين أصدرت السلطات المحلية بقيادة معالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ عبدالرحمن شيخ مهلة نهائية لا رجعة فيها أمام كل من يقود مركبة في العاصمة.
أربعة شروط قاسية تحدد مصير المركبات:
- حيازة تراخيص القيادة والملكية سارية المفعول - بدونها لا مجال للتفاوض
- ضرورة وجود ترخيص قيادة قانوني لكل من يجلس خلف المقود
- ترقيم صحيح ولوحات واضحة - المركبات ذات اللوحة الواحدة أو الأرقام المشوهة في دائرة الخطر
- منع مطلق لقيادة الأطفال القُصّر مع تهديد بحجز المركبة وفق المدد القانونية
الساعة تدق الآن ضد مالكي السيارات غير المرخصة والسائقين الذين تجاهلوا القوانين لسنوات في ظل ضعف الرقابة. المهلة المحددة تنتهي في منتصف مارس القادم، وبعدها ستبدأ عمليات الحجز بلا هوادة.
هذه الخطوة الحاسمة تأتي كمحاولة أخيرة لاستعادة النظام في شوارع عدن التي شهدت فوضى مرورية خانقة، حيث تهدف الإجراءات - وفق البيان الرسمي - إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.
العد التنازلي بدأ فعلياً، والسؤال الذي يطارد كل سائق في عدن الآن: هل ستكون ضمن الناجين من هذه العاصفة القانونية، أم ستجد مركبتك خلف أسوار مراكز الحجز؟
