خمسة عشر يوماً فقط تفصل المستثمرين عن قرار تاريخي قد يعيد تشكيل مليارات الريالات في الاستثمارات العقارية السعودية - فقد أطلقت هيئة السوق المالية رسمياً فترة استشارة عامة حول مشروع ضوابط ثورية تسمح للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية بتملك العقار في جميع أنحاء المملكة، بما يشمل لأول مرة في التاريخ المدينتين المقدستين.
تنتهي هذه النافذة الحرجة في الرابع عشر من يناير 2026، وتستهدف تنظيم آليات تملك الكيانات المالية المرخصة للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه، في خطوة تهدف لرفع جاذبية السوق السعودية وتعزيز تنافسيتها على الساحتين الإقليمية والدولية.
تفاصيل الضوابط المقترحة:
- تحديد الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة للأحكام الجديدة
- وضع ضوابط محددة لتملك المستثمرين الأجانب (الطبيعيين والاعتباريين) وفق نسب ملكية مقننة
- تنظيم تملك الوحدات في صناديق الاستثمار العقاري، حتى تلك التي تستثمر في مكة والمدينة المنورة
- وضع شروط صارمة لتملك العقارات في المدينتين المقدستين، منها منع المستثمر الاستراتيجي الأجنبي من امتلاك أي نسبة في الشركة
أكدت الهيئة أن هذه التطورات تأتي كامتداد طبيعي للتنظيمات السابقة دون استحداث أحكام جديدة، مواكبة لصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد المقرر دخوله حيز النفاذ مطلع العام المقبل، والذي يمنح الهيئة صلاحيات إصدار هذه الضوابط بموجب مادته الرابعة.
التأثيرات المتوقعة: يُنتظر أن تسهم هذه الضوابط في تحفيز موجة استثمارية جديدة وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، مما يحسن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية ويدعم النمو المتوازن للقطاع العقاري بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تؤكد الهيئة التزام جميع الأطراف بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، خاصة نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواء أثناء ممارسة الأنشطة أو عند التصفية، بما يضمن الاتساق التنظيمي ووضوح الأطر المنظمة للتملك العقاري.
