ستة أشهر فقط تفصل حاملي البطاقات الائتمانية في المملكة عن التحرر نهائياً من ممارسات مصرفية وصفها البنك المركزي بـ"الخطيرة" - حيث ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) جميع المؤسسات المالية بإنهاء حقبة "السندات لأمر" التي رافقت بطاقات الائتمان لسنوات طويلة.
القرار التنظيمي الصادر في 2 رجب الجاري يقضي بوقف نهائي لطلب أوراق تجارية من الأفراد عند التقدم لبطاقات ائتمان جديدة، مع إلزام المصارف وشركات التمويل بإلغاء جميع السندات المحصلة مسبقاً قبل تاريخ 2/1/1448هـ.
وكشف ساما أن التدخل التنظيمي جاء بعد رصد "انتشار ممارسة الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان" مما استدعى حماية حقوق العملاء من هذه الممارسات.
التعميم الجديد يفرض على البنوك والمصارف:
- 30 يوماً لتقديم خطة تصحيح شاملة لإدارة الإشراف على حماية العملاء
- تحديث السياسات الداخلية بما يتوافق مع القرار
- إعادة أو إلغاء جميع السندات والأوراق التجارية المحصلة من الأفراد
- تنفيذ الخطة خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ التعميم
هذا القرار يشمل جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة دون استثناء، ويهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المؤسسات المالية وعملائها من الأفراد.
