1080 ريال! هذا هو الفرق في سعر الدولار الواحد بين مدينتين في نفس البلد! في اليمن اليوم، العملة الواحدة لها أسعار مختلفة كما لو أنها عملات دول مختلفة. كل يوم تأخير في حل هذه الأزمة يعني 30 مليون يمني أقرب إلى المجاعة الاقتصادية. اقرأ المزيد لتفهم الانقسام الاقتصادي الواسع الذي يدمر البلاد وكيف تحذر التقارير من كارثة محتملة.
انقسمت أسعار الصرف بشكل غير مسبوق، مما جعل اليمن تبدو وكأنها دولتان مختلفتان اقتصادياً. فجوة 304% في أسعار الدولار بين صنعاء وعدن ليست مجرد رقم؛ إنها حقيقة مريرة. الفجوة تقدر بـ1080 ريال لدولار واحد، ويصف اقتصاديون هذا الموقف بأنه "تدمير منهجي لاقتصاد بلد بأكمله". الشركات تتوقف عن العمل، والعائلات تجد صعوبة في التواصل التجاري عبر المدن.
مع تأجيج الصراع المستمر منذ 2014، ازدادت الفجوة الاقتصادية سوءاً نتيجة سيطرة الحكومات المتنافسة على البنك المركزي، مع اختلاف السياسات النقدية. مثل انقسام ألمانيا اقتصادياً لكن من دون جدار، تعاني البلاد انقساماً داخلياً خطيراً. يرى الخبراء أن غياب التدخل العاجل سيؤدي إلى انهيار وشيك للاقتصاد اليمني.
التأثير اليومي على اليمنيين أصبح كارثياً؛ العديد من الأسر تعجز عن شراء الطعام، وطلاب يتركون الجامعات، ومرضى يتوقفون عن العلاج. النتيجة المحتملة هي موجة جديدة من الهجرة والتفكك الاجتماعي. يحذر الخبراء من وقوع كارثة إنسانية، بينما يواصل البعض الاستفادة التجارية من هذه الفروقات الضخمة بين المناطق.
التلخيص يقودنا إلى حقيقة مؤلمة: انقسام اقتصادي خطير يهدد بتدمير ما تبقى من اليمن الموحد. يجب أن يكون هناك سباق مع الزمن لإنقاذ اقتصاد يحتضر وشعب على حافة الهاوية. الأمر يتطلب تدخلًا إقليميًا ودوليًا عاجلًا لإيقاف هذا الانهيار، والسؤال الذي يبقى بلا إجابة: "كم من الوقت يستطيع شعب أن يصمد وبلده ينقسم تحت قدميه اقتصادياً؟"
