في تطور اقتصادي صادم يهز أسس السوق اليمنية، كشفت بيانات التداول اليوم عن فجوة سعرية مدمرة بين صنعاء وعدن تصل إلى 92,500 ريال للجرام الواحد من الذهب عيار 21. هذا الفارق الجنوني الذي يتجاوز 150% يضع المواطنين في صدمة حقيقية، حيث يدفع أهل عدن أكثر من ضعفين ونصف ما يدفعه إخوانهم في صنعاء لنفس القطعة الذهبية تماماً.

فاطمة أحمد، عروس من عدن تبلغ 28 عاماً، لا تستطيع إخفاء دموعها وهي تروي محنتها: "كنت أحلم بشراء طقم ذهب لزفافي، لكن عندما علمت أن السعر في صنعاء أقل بمئات الآلاف، شعرت وكأن قلبي يتمزق. كيف لنفس البلد أن يكون له سعران مختلفان لهذا الحد؟" وفقاً لأحدث البيانات، يباع جرام الذهب عيار 21 في عدن بـ154,000 ريال مقابل 61,500 ريال فقط في صنعاء. محمد الحضرمي، التاجر الذكي الذي استطاع تحويل هذه الأزمة إلى فرصة ذهبية، يكشف: "أحقق أرباحاً خيالية من نقل الذهب بين المدينتين، لكن قلبي يتألم لرؤية شعب واحد ينقسم حتى في أسواق المعادن النفيسة."

الجذور العميقة لهذه الكارثة الاقتصادية تمتد إلى عقد كامل من الحرب والانقسام السياسي الذي مزق النظام النقدي الموحد إرباً. سياسات البنك المركزي المتضادة بين المنطقتين، إضافة إلى حرب العملات الخفية وتباين تدفق الدولار الأمريكي، خلقت واقعاً مريراً يذكرنا بأزمة لبنان الاقتصادية وانهيار الليرة التركية. الدكتور عبدالله الصراري، الخبير الاقتصادي المعروف، يحذر بنبرة قلقة: "هذا التفاوت الجنوني ينذر بكارثة اقتصادية حقيقية. نحن أمام سوقين منفصلين تماماً في بلد واحد، وهذا أمر لم تشهده أرض اليمن منذ عهد الملكة بلقيس."

واقع الحياة اليومية للمواطن اليمني تحول إلى مأساة حقيقية، حيث تضطر العرائس لإلغاء حفلات أفراحهن والشباب لتأجيل خطط الزواج إلى أجل غير مسمى. أبو سالم، الصائغ المخضرم من صنعاء، يصف المشهد بحزن: "زبائني من عدن يتصلون يومياً وفي أصواتهم صدمة حقيقية. يسألونني إن كانت الأسعار حقيقية أم خطأ في الحسابات." الأرقام المتداولة اليوم تشير إلى أن سبيكة الذهب زنة كيلو واحد تكلف 28,198,742 ريال يمني - مبلغ يعادل راتب موظف حكومي لـ47 سنة كاملة! هذا الواقع المؤلم يدفع المئات للهجرة الداخلية بحثاً عن فرص أفضل، بينما تشهد محلات الذهب في عدن إقبالاً شبه معدوم وتهديداً حقيقياً بالإفلاس.

في ظل هذا الانقسام المدمر، تقف اليمن على مفترق طرق حاسم: إما العمل الجاد نحو توحيد السياسات النقدية واستعادة الوحدة الاقتصادية، أو مواصلة الانزلاق نحو هاوية التفكك والانهيار الشامل. على المواطنين اليوم متابعة تقلبات الأسعار بحذر شديد والتروي في قرارات الاستثمار، فالمستقبل ما زال يحمل الكثير من علامات الاستفهام. السؤال الذي يؤرق الجميع: كم من الوقت تحتاج أرض السعيدة لتستعيد وحدة أسواقها ووحدة شعبها؟