في تطور صادم يعيد كتابة تاريخ الاقتصاد اليمني، حققت العملة الوطنية قفزة مذهلة بنسبة 41% في أسابيع قليلة فقط، لتنتقل من 2,700 إلى 1,615 ريال مقابل الدولار الواحد - إنجاز يعتبره الخبراء معجزة حقيقية وسط أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث. هذا التحسن المذهل، الذي ينقذ مدخرات ملايين اليمنيين من الضياع، يحدث الآن والفرصة قد لا تتكرر قريباً لمن يريد الاستفادة من هذا التحول التاريخي.
وراء هذه المعجزة الاقتصادية تقف حملة إصلاحات جذرية نفذتها الحكومة اليمنية بدعم خليجي قوي، شملت إغلاق 74 شركة صرافة مخالفة في ضربة قاصمة لسماسرة العملة الذين استغلوا معاناة الشعب لسنوات. "رأيت بعيني كيف تغيرت السوق في أسبوع واحد فقط"، يروي علي المخلافي، صاحب محل صرافة في عدن، وهو يصف اللحظة التي شاهد فيها أسعار الصرف تنهار أمام عينيه لصالح المواطنين أخيراً. أحمد السلامي، التاجر الصغير من صنعاء، لا يصدق حظه: "استطعت مضاعفة أرباحي ثلاث مرات بفضل استقرار العملة - كان حلماً بعيد المنال".
هذا الانتصار لم يأت من فراغ، بل هو ثمرة سنوات من المعاناة والصبر على أسوأ أزمة اقتصادية منذ 2014، حين انهارت العملة اليمنية تحت ضربات الحرب والانقسام المؤسسي. كما فعل عبد الناصر بتأميم قناة السويس، تقوم الحكومة اليمنية اليوم بثورة نقدية حقيقية، مدعومة بإرادة سياسية قوية ودعم خليجي استراتيجي. د. محمد العزي، الخبير الاقتصادي في جامعة صنعاء، يؤكد: "هذه أقوى إصلاحات نقدية شهدها اليمن منذ عقود - إنها لحظة فاصلة في تاريخنا الاقتصادي".
اليوم، تشهد شوارع اليمن مشاهد لم تُر منذ سنوات طويلة: طوابير المواطنين أمام البنوك للإيداع بدلاً من السحب الذعر، وأصوات الفرح تملأ أسواق الصرافة، وشاشات الأسعار تعرض أرقاماً كان اليمنيون يحلمون بها. فاطمة الحديدي، الأرملة وأم لخمسة أطفال من تعز، تكاد لا تصدق: "فقدت 70% من مدخراتي العام الماضي، واليوم أرى الأمل يعود لأطفالي". التحسن في أسعار المواد الغذائية ملموس في كل بيت، والثقة تعود تدريجياً للمعاملات التجارية التي شلّتها سنوات من عدم الاستقرار النقدي.
رغم هذا النجاح المذهل، يبقى السؤال الأكبر معلقاً في أذهان الجميع: هل ستكون هذه بداية نهضة اقتصادية حقيقية تعيد اليمن إلى خريطة الاستثمار العالمي، أم مجرد هدوء قبل عاصفة جديدة؟ الإجابة تكمن في قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا الإنجاز وتطويره، وفي وعي المواطنين بأهمية دعم هذه الإصلاحات التاريخية التي قد تكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار النهائي.
