في تطور مذهل يكشف عمق الأزمة الاقتصادية، تشهد أسواق الذهب في اليمن انقساماً صادماً حيث يباع جرام الذهب عيار 21 بـ196 ألف ريال في عدن مقابل 64 ألف ريال فقط في صنعاء - فجوة تصل إلى 204% في نفس البلد ونفس اليوم! هذا الانقسام الاقتصادي المرعب يضع اليمن أمام كارثة حقيقية تهدد وحدته الاقتصادية.

أم محمد، ربة منزل من عدن، تقف حائرة أمام محل الصاغة وهي تمسك خاتم ذهب ورثته عن والدتها: "كنت أظن أن هذا الخاتم سيساعدني في علاج زوجي، لكن اكتشفت أن قيمته انهارت بشكل مرعب". الأرقام تكشف الحقيقة المؤلمة: الفارق في سعر الجنيه الذهبي وصل إلى مليون ريال بين عدن (1.5 مليون) وصنعاء (498 ألف) - مبلغ يعادل راتب موظف حكومي لثلاثة أشهر كاملة.

جذور هذه الكارثة تعود إلى انقسام النظام المصرفي اليمني منذ 2015، حيث يسيطر الحوثيون على البنك المركزي في صنعاء بينما تعاني عدن من انهيار الريال اليمني بسبب فقدان السيطرة على موارد النفط. د. أحمد السالمي، الخبير الاقتصادي، يحذر: "هذا الانقسام أشبه بجدار برلين الاقتصادي، فاليمن بات يعيش في دولتين اقتصاديتين مختلفتين تحت علم واحد". المقارنة مع الذهب العالمي عند 4,215 دولار للأوقية تكشف أن عدن تدفع أسعاراً أعلى من السوق العالمي بينما صنعاء تتمتع بأسعار منطقية نسبياً.

التأثير المدمر لهذه الأزمة يضرب الحياة اليومية للمواطنين بقسوة، حيث تضطر العائلات في عدن لبيع مجوهراتها بخسائر فادحة لتغطية النفقات الأساسية، بينما تشهد أسواق صنعاء ازدحاماً من التجار الساعين للاستفادة من الفروقات. محمد علي، مواطن يمني يعمل في السعودية، يعبر عن صدمته: "لا أستطيع أن أصدق أن بلدي انقسم اقتصادياً إلى هذا الحد، كيف لعائلة واحدة أن تعيش بكرامة في ظل هذه الفوضى؟" الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع مع احتمالية وصول أسعار الذهب في عدن إلى 300 ألف ريال للجرام خلال الأشهر القادمة.

هذا الانقسام الاقتصادي المرعب يطرح تساؤلاً مصيرياً حول مستقبل اليمن كدولة موحدة، فبينما تغرق عدن في دوامة التضخم والانهيار، تحافظ صنعاء على استقرار نسبي قد لا يدوم طويلاً. الحل الوحيد يكمن في تدخل دولي عاجل لتوحيد السياسة النقدية قبل أن يصبح الانقسام الاقتصادي واقعاً دائماً يقسم اليمن إلى دولتين منفصلتين. السؤال المحوري الآن: هل سيصمد اليمن كدولة واحدة أم أن الذهب والريال سيقسمانه إلى الأبد؟