205% فرق في سعر نفس العملة بين مدينتين في نفس البلد! في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، شهدت العملة المحلية تباينًا دراماتيكيًا بين سعري صرف الدولار الأمريكي في عدن وصنعاء. دولار واحد في صنعاء يشتري ما يشتريه ثلاثة دولارات في عدن، مما يوضح حجم الأزمة النقدية التي تواجه البلاد. خلال ساعات قد يتضاعف هذا الفارق أو ينهار تماماً. ترقبوا التفاصيل لمعرفة مدى خطورة هذا الانقسام!
كشفت فروقات الأسعار بين عدن وصنعاء عن أزمة اقتصادية لم يشهد العالم مثلها. الدولار في عدن يسجل 1632 ريال يمني، بينما في صنعاء يقف عند 535 ريال فقط، مسجلاً فرقًا مذهلًا يبلغ 1097 ريال لكل دولار. "هذا ليس اقتصاداً، هذا جنون نقدي حقيقي"، قال أحد الخبراء مبدياً استغرابه. هذا الانقسام يؤثر بعمق على العائلات التي تفقد مدخراتها، بينما التجار يجدون في هذا الفارق مجالًا لتحقيق أرباح خيالية يوميًا.
منذ بدء الصراع اليمني في 2014، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية بسبب النزاعات والانقسام السياسي، إذ أصبحت السيطرة الجغرافية والسياسات النقدية المتباينة عاملين رئيسيين في هذه الأزمة. الخبراء يحذرون من إمكانية انهيار كامل للنظام المالي، مماثل لتجارب دولية شهدت انهيارات اقتصادية مشابهة مثل الليرة التركية أو الأرجنتينية.
تنعكس هذه الأزمة على الحياة اليومية لليمنيين بالصعوبة في توفير الدواء والغذاء، ومعقدة المعاملات التجارية بشكل يصعب التنبؤ به. يتوقع الخبراء هجرة جماعية نتيجة للتدهور الاقتصادي، بينما تظهر فرص للمضاربين المحترفين لتحقيق مكاسب. ردود الأفعال تتنوع بين غضب شعبي واسع واستياء دولي قلق من تداعيات الأزمة على مستوى الإقليم.
يجسد هذا الانقسام النقدي خطراً حقيقياً على الوحدة الاقتصادية لليمن. بينما يخشى العديد من تقسيم دائم، يظل الأمل موجودًا في إمكانية إعادة توحيد السياسات النقدية. يتوجب التدخل العاجل من المجتمع الدولي قبل أن يصبح الانقسام النقدي واقعًا اقتصاديًا ثابتًا. كم من الوقت يحتاج اليمن قبل أن يصبح دولتين اقتصادياً؟
