310% - هذا هو الفارق المرعب في سعر نفس العملة بين مدينتين في دولة واحدة!
في مشهد صادم يجسد الانهيار الاقتصادي المأساوي في اليمن، تجاوز الفارق في سعر صرف الدولار الأمريكي بين صنعاء وعدن حاجز 310% اليوم.
بينما شهدت العاصمة صنعاء بيع الدولار بـ 535 ريال فقط، قد ارتفع السعر في عدن إلى مستويات جنونية بلغت 1,632 ريال للدولار الواحد. كل دقيقة تأخير قد تعني خسارة ثلث القيمة الشرائية لأموالك في ظل هذه التقلبات.
انهيار، كارثي، جنوني تلك هي الكلمات التي تتردد في الأسواق، مع وعود بتفاصيل مذهلة عن كيف تهدد هذه الفوارق بتدمير جيوب اليمنيين بشكل غير مسبوق.
أحداث الصرف اليوم كانت كالتالي: في صنعاء، بلغ سعر الدولار 533-535 ريال. أما في عدن، فقد حلقت الأسعار لتصل إلى 1,617-1,632 ريال – فارق مروع بمقدار 1,095 ريال.
يوضح د. محمد الشامي, خبير اقتصادي: "هذا ليس مجرد فارق في أسعار الصرف، إنه انهيار لمفهوم الدولة الواحدة".
رافقت هذه الأوضاع صرخات المواطنين المصدومين وطوابير طويلة أمام محلات الصرافة، حيث يشعر الناس بتوتر في المعدة ورعشة في اليدين عند عد الأوراق النقدية، كما شاهدنا وجوهاً مرهقة تحدق بلا مبالاة في شاشات الأسعار. سالم التاجر، صراف في عدن، يقول: "أرى الناس تبكي يومياً عندما تكتشف قيمة أموالها الحقيقية".
تاريخ هذا الحدث المأساوي يعود إلى الصراع المستمر وتقسيم السلطة المالية منذ عام 2015، حيث تشظي النظام المصرفي اليمني. مثل هذه الأوضاع سبق وشهدها العالم في دول مثل العراق ولبنان وفنزويلا.
المحللون يتوقعون كارثة اقتصادية غير قابلة للإصلاح، محذرين من تشظي اليمن إلى اقتصاديات متعددة ومساهمة هذا الفارق في تفاقم الفقر والنزوح.
تأثير هذا الانهيار يمتد إلى الحياة اليومية للمواطن اليمني. انخفضت إمكانية التخطيط لحياة مستقرة إلى أدنى مستوياتها، حيث تشهد الأسواق اضطراباً، والأسعار تتطاير في لحظات.
مع تحذيرات من الاستثمار، ما زال هناك من يرى فرصاً محدودة للمضاربة الذكية وسط هذه الفوضى الاقتصادية. خذ على سبيل المثال فاطمة الحضرمية، التي استطاعت أن تستغل الوضع لتحويل 10,000 ريال إلى مشروع ناجح رغم تعقيدات السوق.
في الختام، يقف العالم أمام مفترق طرق حيث فارق 310% في سعر الصرف يعكس انهياراً اقتصادياً لا مثيل له في التاريخ الحديث. مستقبل مجهول يلوح في الأفق، في ظل غياب حلول سياسية واضحة، مما يحتم على المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيشهد العالم انهيار دولة كاملة أمام أعين الجميع دون تدخل؟