في تطور صادم يهز الضمير العربي، كشف مصدر مصرفي عن كارثة اقتصادية حقيقية تضرب اليمن: فارق جنوني بنسبة 310% في سعر الدولار بين مدينتين في نفس البلد! مواطن في عدن يدفع 1632 ريالاً للدولار الواحد، بينما نظيره في صنعاء يحصل عليه بـ535 ريالاً فقط - انقسام اقتصادي يفوق الخيال ويدمر حياة ملايين اليمنيين كل دقيقة.

الأرقام لا تكذب والحقائق أكثر إيلاماً: فارق 1095 ريال للدولار الواحد، مأساة تتكرر يومياً في أسواق الصرافة المزدحمة. فاطمة الحدادي، أم لثلاثة أطفال تسافر بين المدينتين لزيارة أهلها، تروي معاناتها بصوت مرتجف: "أضطر لتحويل مدخراتي بخسارة 70% في كل رحلة، كأنني أرمي نقودي في البحر." المشهد في محلات الصرافة مؤلم: طوابير مهيبة، وجوه منهكة تحسب كل فلس، وأنين مواطنين أمام ماكينات الصرف المعطلة.

الجذور التاريخية لهذه الكارثة تعود إلى عام 2015، عندما انقسمت المؤسسات النقدية مع بداية الصراع المسلح. د. محمد العولقي، الخبير الاقتصادي، يؤكد: "هذا أكبر انقسام نقدي في التاريخ الحديث للمنطقة العربية، أشبه بانقسام ألمانيا الشرقية والغربية، لكن في نفس البلد!" وجود بنكين مركزيين منفصلين خلق واقعاً اقتصادياً مروعاً، كأن تشتري كوب قهوة في حي بـ5 ريال وفي الحي المجاور بـ50 ريال.

التأثير على الحياة اليومية كارثي بكل المقاييس: استحالة التجارة بين المناطق، تدمير مدخرات الأسر، وهجرة اقتصادية داخلية مدمرة. علي التاجر، 45 عاماً، يكشف الحقيقة المرة: "أشتري بضاعة من صنعاء بـ100 دولار وأبيعها في عدن بما يعادل 300 دولار دون أن أغير شيئاً." بينما يستغل أحمد المضارب، 28 عاماً، هذا الجنون الاقتصادي قائلاً: "حولت 1000 دولار إلى ثروة صغيرة من خلال المضاربة بين المدينتين." الخبراء يحذرون من انهيار اقتصادي شامل إذا استمر هذا الوضع.

اليمن اليوم يقف على مفترق طرق اقتصادي مصيري: بين التوحيد النقدي العاجل أو التقسيم النهائي للبلاد اقتصادياً. عقد كامل من التمزق الاقتصادي يطرح السؤال القاتل: كم من الوقت يحتاج شعب ليفقد ثقته في عملته الوطنية نهائياً؟ والإجابة قد تأتي أسرع مما نتوقع، فكل دقيقة تأخير في الحل تعني خسارة مئات الريالات ومعاناة آلاف الأسر.