في مشهد صادم هز أروقة العدالة المصرية، انهارت المذيعة سارة خليفة أمام هيئة المحكمة وسط قضية تضم 28 متهماً بتهمة تصنيع المخدرات، بينما غاب 10 شهود إثبات عن الحضور مقابل غرامة رمزية قدرها 300 جنيه لكل منهم. الأرقام تكشف عن قضية أكبر من المتوقع، وكلمات المذيعة المرتجفة "احنا تم القبض علينا في أحد شوارع الإسكندرية" تفتح الباب أمام تساؤلات حول حقيقة ما حدث.
المقدم خالد السيد، ضابط مكافحة المخدرات الذي قاد عملية الكشف، يؤكد أن العملية كانت نتيجة تحريات مكثفة امتدت لشهور، بينما يروي أحمد محمود، الإعلامي وزميل سارة خليفة: "لم أتخيل يوماً أن أرى زميلتي في قفص الاتهام، المشهد كان صادماً كفيلم سينمائي". اللافت أن دفاع المتهمة طالب بتفريغ كاميرات المراقبة أمام "المنيا رقم واحد" بمكان الضبط، مما يطرح تساؤلات حول وجود أدلة خفية قد تغير مجرى القضية.
خلف هذه القضية الضخمة تاريخ طويل من قضايا المشاهير مع المخدرات في مصر، بدءاً من قضايا التسعينات وصولاً لهذه اللحظة المفصلية. د. محمد عبدالفتاح، خبير القانون الجنائي، يحذر: "غياب شهود الإثبات يُضعف أركان القضية ويفتح الباب للجدل حول صحة الإجراءات". الصحفي سامي عبدالعزيز، الذي سبق وحذر من انتشار المخدرات بين المشاهير، يعتبر هذه القضية نقطة تحول حقيقية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
المشهد الأكثر إنسانية في القضية كان عندما توسل المتهم الـ22، البالغ من العمر 66 عاماً، للقضاة قائلاً: "أنا عندي 66 سنة وبعاني من أمراض الضغط والسكر ومحتاج حد يساعدني". هذا المشهد يكشف عن الوجه الإنساني للقضية وتأثيرها على عائلات المتهمين. عبدالله أحمد، ساكن الحي الذي شهد عملية الضبط، يحكي: "الصدمة كانت كبيرة عندما عرفت هوية المتهمة، لم نتوقع أن نرى مذيعة معروفة في هذا الموقف". طلبات الدفاع المتعددة من تفريغ المكالمات إلى استخراج شهادات من الإمارات تشير إلى تعقيدات قانونية قد تستمر لشهور.
بينما تنتظر مصر والوطن العربي تطورات هذه القضية، تبقى التساؤلات قائمة حول فعالية النظام القضائي في مواجهة جرائم المخدرات وضرورة تشديد الرقابة على الوسط الإعلامي. هل ستكون قضية سارة خليفة الشرارة التي تشعل حملة شاملة لمكافحة المخدرات بين المشاهير؟ وهل تحمل كاميرات المراقبة المطلوب تفريغها أسراراً قد تقلب الطاولة على الجميع؟
