45% زيادة في شهر واحد - هكذا تحولت تكاليف الشحن إلى عدن إلى كابوس اقتصادي. أسبوعان كاملان تنتظر السفن في عرض البحر أمام عدن - أكثر من رحلة العودة إلى الصين. كل يوم تأخير يكلف اقتصاد اليمن آلاف الدولارات ويرفع فاتورة التسوق للمواطن.
في حادثة تكاد تتحول إلى كارثة اقتصادية، شهد ميناء عدن شللاً شبه تام في عملياته، مع ارتفاع أجور الشحن بنسبة تتراوح بين 35% و45% بسبب تخبط الإدارة وتداخل الصلاحيات. يقول أحد المصادر في قطاع الشحن: "البيروقراطية تقتل التجارة". الأرقام تشير إلى انتظار السفن ما يقارب أسبوعين للتفريغ، مقارنة بشهر واحد فقط.
منذ بداية الصراع في اليمن، شهدت كفاءة الموانئ اليمنية تدهورًا ملحوظًا بسبب ضعف الإدارة ونقص الاستثمار، ما زاد الأمور سوءًا. تتشابه الأزمة الحالية مع أزمات موانئ عالمية سابقة، وتحذيرات من الخبراء من احتمال انهيار قطاع الاستيراد إن لم يُتخذ إجراء سريعًا لإنقاذ ما تبقى.
لا يقتصر الوضع المزري على الشركات فحسب، بل يمتد ليشمل كل مواطن يمني يشعر بضغط ارتفاع الأسعار. الأوضاع المعيشية تتفاقم، وغضب التجار ومعاناتهم تبرز بوضوح. الحلول العاجلة أصبحت ضرورة لتجنب المزيد من الانهيار، وتبحث الحكومة والتجار عن بدائل لتخفيف الضغوط.
ختامًا، أزمة ميناء عدن تهدد الاقتصاد اليمني وتزيد معاناة المواطنين. هل يمكن للإدارة الحالية أن تنقذ السفينة الغارقة قبل فوات الأوان؟ على الحكومة التدخل العاجل وعلى التجار البحث عن بدائل قبل انفجار الأزمة بالكامل.
