في 3 دقائق فقط، رفض البرلمان الفرنسي حلًا كان يمكن أن يجلب 20 مليار دولار سنويًا. عاجل: فرنسا ترفض ضريبة 2% على فاحشي الثراء، تاركة البلاد تواجه خطر الانهيار المالي الهائل. الأثرياء الفرنسيون ينفقون في يوم واحد أكثر مما يكسبه مليون فرنسي عادي في شهر، بينما ينفد وقت فرنسا سريعًا والعجز يتفاقم والحلول تتبخر. هل يتحمل الاقتصاد الفرنسي المزيد؟ تفاصيل في الخبر التالي.
في جلسة برلمانية متوترة، سقط مقترح ضريبة الثروة بأصوات اليمين والوسط المتحالفة ضد اليسار. كانت الضريبة المقترحة بنسبة 2% فقط على الثروات الفاحشة كفيلة بتغيير مصير 67 مليون فرنسي. "إنها ليست مجرد ضريبة، إنها اختبار لضمير الأمة"، قال زعيم حزب يساري. موجة من خيبة الأمل اجتاحت الطبقات الشعبية بينما تنهد الأثرياء بارتياح.
منذ إلغاء ضريبة الثروة عام 2017، تفاقمت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في فرنسا. ضغوط اللوبي الاقتصادي وتهديدات هروب رؤوس الأموال كانت من عوامل الرفض القوية. تذكرنا بأزمة السترات الصفراء التي هزت فرنسا بسبب السياسات المؤيدة للأثرياء. خبراء يحذرون من "انفجار اجتماعي وشيك" إذا استمرت الأوضاع على حالها.
المواطن العادي سيدفع فاتورة عجز الدولة من جيبه الخاص. النتائج المتوقعة تشمل تقليص الخدمات الصحية والتعليمية وزيادة ضرائب الطبقة المتوسطة. هذه الفرصة الذهبية للدول العربية لجذب الاستثمارات الفرنسية يجب أن تُغتنم. اليسار يتهم اليمين بحماية الأثرياء، واليمين يحذر من كارثة اقتصادية.
رفض ضريبة الثروة يعني استمرار أزمة العجز وتفاقم عدم المساواة. فرنسا على مفترق طرق بين العدالة الاجتماعية والانهيار الاقتصادي. على المواطنين العرب متابعة الوضع للاستفادة من الفرص المتاحة. السؤال المصيري: هل ستصمد فرنسا أمام هذه العاصفة المالية، أم أن الانهيار بات قريبًا؟
