في لحظة تاريخية انتظرها العالم طويلاً، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً لصالح مقاربة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، بـ11 صوتاً من أصل 15، في خطوة تعتبر نقطة تحول بارزة في مسار القضية التي دامت لأكثر من 50 عاماً
وجاء هذا القرار الداعم للسيادة المغربية على 80% من أراضي الصحراء الغربية ليمثل لحظة فاصلة في مسار الوحدة الترابية للمغرب، ما دفع المملكة إلى تعزيز احتفالاتها بالانتصار الدبلوماسي الجديد وسط دعم كبير من المجتمع الدولي. وقد وصف الملك محمد السادس هذا الحدث بـ"فتحاً جديداً في مسار ترسيخ مغربية الصحراء"، بينما اعتبره ممثل البوليساريو، سيدي محمد عمار، "انقلاباً جوهرياً على القانون الدولي".
ولكن، ورغم هذه الفرحة المغربية، تصاعدت الاحتجاجات في مخيمات تندوف وسط شعور بالإحباط من هذا القرار، بينما العالم يترقب ما ستؤول إليه الأمور في المرحلة المقبلة.
لخلفية هذا الحدث، ومنذ انسحاب إسبانيا من مستعمرتها، ظل النزاع في الصحراء الغربية يمتد على مدى خمسة عقود، وسط تحولات كبيرة في السياسة الأمريكية والدعم الأوروبي للمسار المغربي. وقد جددت الأمم المتحدة عمل بعثة "المينورسو" حتى أكتوبر 2026، بما يعكس التزاماً دولياً بحل النزاع.
على الرغم من ذلك، تبقى المفاوضات المقبلة، والتي تبدو معقدة، جزءاً مهماً من الصورة. رشيد لزرق، خبير العلاقات المغاربية، اعتبر أن هذا القرار يشكل "مرحلة فاصلة في وحدة المغرب"، مشيراً إلى فرص تحويل منطقة شمال إفريقيا بما يخدم استقرارها.
من جهة أخرى، تحتفل الملايين في المغرب بعد هذا القرار الداعم لمقاربة الحكم الذاتي، بينما يواجه سكان المخيمات في تندوف مستقبلاً غامضاً، بين احتجاجات متزايدة وضغوط دولية قائمة على الجزائر لتغيير موقفها.
لكن مع ذلك، تبقى الفرص لتحقيق الاستقرار قائمة، مثلما تحذيرات من عودة التوتر العسكري إذا لم تتخذ الأطراف المتنازعة طريق الحكمة والواقعية لإنهاء معاناة إنسانية مستمرة منذ نصف قرن.
والسؤال الآن: هل ستبرهن الحكمة على أنها أقوى من العناد، أم ستظل الأحلام المستحيلة تحتكم على الواقع؟ الأشهر القادمة وحدها ستجيب عن هذا السؤال المصيري.
