أعلنت السعودية دعماً إضافياً للشعب اليمني بقيمة 368 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مع إطلاق مشاريع متنوعة تهدف إلى تحسين الحياة اليومية لأكثر من 11 مليون يمني في مختلف المحافظات. هذا الدعم يشمل تمويل الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وتأهيل الطرق الاستراتيجية، إضافة إلى برامج تطوير التعليم وبناء القدرات المؤسسية.

وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية. تتضمن الاتفاقيات دعماً مباشراً لعجز موازنة الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات التنموية العاجلة، حيث سيخصص 85% من هذا الدعم لصرف مرتبات موظفي الدولة، مما يعكس الحرص السعودي على ضمان الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.

يشمل الدعم الجديد توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، مما سيسهم بشكل مباشر في زيادة ساعات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية للمواطنين. هذا الإجراء يأتي كحل عملي للتحديات التي تواجه القطاع الكهربائي في اليمن، والذي يعاني من انقطاعات متكررة تؤثر على جودة الحياة والأنشطة الاقتصادية.

من جانب آخر، أطلق البرنامج السعودي مشروعاً ضخماً لتوسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الاستراتيجي الدولي، الذي يعد شرياناً حيوياً يخدم أكثر من 11 مليون يمني ويربط بين المملكة العربية السعودية والمحافظات اليمنية. هذا المشروع سيعزز الروابط الاقتصادية بين البلدين ويسهل حركة التجارة والمسافرين، إضافة إلى تحسين التنقل الآمن بين المدن اليمنية.

وفي محافظة عدن، نفذ البرنامج السعودي مشاريع إعادة تأهيل أربعة طرق داخلية رئيسية تشمل طريق ساحل أبين، وطريق كالتكس - الحسوة، وطريق شاهيناز، وطريق التسعين. هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الحركة المرورية داخل المدينة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يعزز النشاط التجاري ويحسن جودة الحياة اليومية.

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم بن بريك أن هذا الدعم السعودي يمثل محطة جديدة في مسيرة الإخاء والتكامل بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقات الموقعة تمس جوهر احتياجات الشعب اليمني وتلبي أولوياته. وأضاف أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تتخذ موقفاً ثابتاً ومبدئياً إلى جانب اليمن في معركته من أجل الاستقرار والتعافي.

من جهته، أوضح محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن هذا الدعم يمثل امتداداً لجهود المملكة المستمرة في دعم اليمن واستجابة مباشرة لاحتياجاته الاقتصادية والخدمية والمؤسسية. وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق أثر تنموي مباشر ومستدام عبر دعم الموازنة العامة وتوفير المشتقات النفطية وبناء القدرات الفنية والمؤسسية.

في إطار تطوير القطاع التعليمي، يتابع البرنامج السعودي تنفيذ مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، الذي يستهدف تأهيل 200 معلم ومعلمة من محافظات عدن وحضرموت وتعز. يمتد البرنامج التدريبي على مدى سبعة أشهر من التدريب المكثف، حيث يتلقى المشاركون تدريبات نظرية وتطبيقات ميدانية داخل المدارس لاكتساب 50 مهارة تربوية وعملية تسهم في تطوير أدائهم التعليمي وفق أحدث الممارسات العالمية.

وعلى الصعيد الأمني، واصل المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" جهوده في تطهير الأراضي اليمنية، حيث تمكنت فرقه خلال الأسبوع الماضي من نزع 805 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة. منذ بداية شهر أكتوبر، نجح المشروع في إزالة 4130 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وتطهير مليون و100 ألف و201 متر مربع من الأراضي اليمنية، مما يساهم في استعادة هذه الأراضي للاستخدام الآمن وحماية أرواح المواطنين.

تشمل مذكرة التعاون الموقعة مع وزارة الداخلية اليمنية دعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية والفنية والتقنية، وتعزيز تبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في المملكة. هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير البنية التحتية للوزارة، مما يعزز قدراتها على تقديم الخدمات الأمنية والإدارية بكفاءة أكبر.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ حتى الآن 265 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات أساسية وحيوية تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية وتنمية القدرات الحكومية والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية. هذه المشاريع تعكس الرؤية الشاملة للدعم السعودي الذي يستهدف جميع جوانب الحياة في اليمن ويسعى لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر للشعب اليمني.