في خطوة تاريخية تغير المعادلة المصرفية جذرياً، أعلن البنك المركزي السعودي عن اعتماد وثيقة هوية زائر لفتح الحسابات البنكية، مما يتيح لـ33 مليون زائر سنوياً خدمات مصرفية فورية. في هذا التطور الصاعق، تنهار آخر حواجز الخدمات أمام الزوار، ويُنصح الجميع بالاستفادة العاجلة من هذه التسهيلات الحصرية.
تم تحديد القرار في بيان رسمي أعلن فيه البنك المركزي السعودي عن تفاصيل القرار الذي سيمكن 24 بنكاً وأكثر من 2000 فرع من تحسين تجربة الزوار المصرفية بشكل جذري. يقول متحدث رسمي: "هذا القرار سيمكن البنوك من فتح حسابات لشرائح جديدة من العملاء". ونتيجة لذلك، سيتمكن الزوار من التعامل بسهولة وفعالية أكبر في النظام المالي السعودي. على سبيل المثال، أحمد المصري، المستثمِر الذي عانى سابقاً من تعقيدات بنكية، يجد الآن فرصة لتوسيع أعماله بدون تأخير.
يمثل هذا القرار جزءاً من مبادرات الشمول المالي التي تأتي ضمن نهج رؤية 2030، والتي تهدف إلى نمو السياحة وتسهيل الإجراءات للبقاء منافسة على الساحة الدولية. يعززه مقارنة تاريخية مع سلسلة إصلاحات مصرفية بدأت منذ إطلاق الرؤية الطموحة، وتوقعات الخبراء تشير إلى تحسن كبير في مؤشرات رضا الزوار والاستثمار.
هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للزائرين، حيث سيتمكنون من تسهيل معاملات السفر والعمل المؤقت بدون عقبات سابقة. يتوقع زيادة في النشاط التجاري والاستثمارات من خلال هذه الخطوة، ولكن التحدي يكمن في ضرورة التأكد من صحة الوثائق وإجراءات التحقق. وقد أشاد القطاع الخاص والمستثمرون بهذا القرار، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو التحول الرقمي واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية.
ختاماً، يعتبر هذا القرار بمثابة تغيير تاريخي في المعايير المصرفية، معززاً لمكانة السعودية كمركز مالي وتجاري على المستوى الإقليمي. الآن، يتوجب على الزوار الاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة: "هل ستصبح المملكة النموذج الذي تحتذي به المنطقة أخرى؟"
