28.25% - رقم يحدد مصير مليارات الجنيهات في جيوب المصريين. في 24 ساعة فقط، قد تتغير حياة 100 مليون مصري مالياً بشكل جذري. ساعات قليلة تفصلنا عن قرار البنك المركزي المصري، الذي يعيد رسم خريطة الاستثمار في مصر. هل نحن على مشارف خفض جديد للفائدة بنسبة 1%؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل لاتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة. في وقت يتوقع فيه أغلب المحللين خفض الفائدة بنسبة 1%، بينما يميل بعضهم إلى التثبيت. "قرار حاسم ينتظر ملايين المصريين، حيث سيرسم هذا القرار ملامح جديدة لمستقبل مدخراتهم وقروضهم"، يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الشامي.
في خلفية هذا الحدث، رحلة شاقة بدأت برفع استثنائي في مارس 2024، حيث تم زيادة أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس. هذا القرار جاء في وقت تسعى فيه البلاد لمحاربة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي، مستذكرة الأزمات الاقتصادية السابقة والحلول التي اتُبعت. معظم الخبراء يتفقون على ضرورة التخفيض التدريجي، وإن كانوا يختلفون في الوتيرة.
من المتوقع أن يؤثر القرار على الحياة اليومية للمصريين بشكل كبير. من عوائد شهادات الادخار إلى أقساط القروض. يتوقع الخبراء تحفيز الاقتصاد وزيادة الاستثمار، ولكن ليس بدون تحذيرات من المخاطر التضخمية. ردود الأفعال مختلفة: ترحيب من المقترضين، قلق من المدخرين، وحذر من المستثمرين.
قرار محوري ينتظره الجميع بين التحفيز والحذر. هل ندخل مرحلة جديدة من السياسة النقدية أم نواصل الترقب؟ ضرورة متابعة القرار وإعادة تقييم الاستثمارات الشخصية ستكون ملحة. "هل ستنجح مصر في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي؟" هذا هو السؤال الذي لا يزال قيد الانتظار.
