من اليوم، ملايين المقيمين في السعودية يواجهون ضوابط جديدة صارمة على حساباتهم البنكية، في خطوة تهز النظام المصرفي وتضع سقفاً يصل إلى 10,000 ريال فقط للتحويلات قبل استكمال الإجراءات اللازمة. ساعات قليلة فصلت المقيمين عن واقع مصرفي جديد تماماً، في زلزال مصرفي يغير قواعد اللعبة.
أعلن مصرف الراجحي عن تطبيق ضوابط ساما الجديدة على حسابات المقيمين، مع التركيز على التحقق من الهوية والوثائق بشكل صارم. ما يقارب 10,000 ريال هو الحد الأقصى للتحويلات خلال الفترات الأولى، مما يثير موجة من القلق والاستفسارات بين المقيمين، حيث تم رصد ازدحام في فروع البنوك. وأكد مصرف الراجحي: "نحن ملتزمون تماماً بتعليمات ساما لضمان الشفافية والأمان."
يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية ساما لتعزيز الأمان المصرفي ومكافحة غسل الأموال، في محاولة لمواكبة المعايير الدولية. وتعكس هذه الخطوات توجهات الحكومة باتجاه نظام مصرفي أكثر أماناً كما حدث مع إلزامية استخدام أنظمة مثل العنوان الوطني وأبشر. الخبراء يتوقعون أماناً وشفافية أعلى، لكن يتحدثون عن تحديات مؤقتة في التطبيق.
تأثير الضوابط الجديدة يلامس الحياة اليومية للمقيمين في السعودية، حيث يتطلب التعامل مع البنوك الآن مزيداً من الوثائق والتحضير المستمر. يتوقع استقرار النظام خلال أسابيع قليلة مع تحقيق الفوائد الطموحة على المدى الطويل، وسط تحذيرات بضرورة تحديث الوثائق بشكل فوري واستغلال الفرص المتاحة لفهم النظام المصرفي الجديد. تشهد ردود الأفعال تنوعاً بين الترحيب بالخطوات الجديدة وبين القلق المتزايد لدى المقيمين.
مع إنهاء الخبر بالتأكيد على المرحلة القادمة، فإن النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية يتجه نحو أفق أكثر أمناً وتطوراً، ومع ذلك، يبقى السؤال معلقاً: هل أنت مستعد للتعامل مع النظام المصرفي الجديد، أم ستواجه مفاجآت غير سارة؟
