يسعى منجم إيقات للذهب في الصحراء الشرقية المصرية إلى ترسيخ مكانته على خريطة الإنتاج العالمية، بدعم من خطط توسعية طموحة وشراكات استراتيجية مع خبراء أستراليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور مصر في صناعة الذهب الدولية وجذب استثمارات أجنبية كبيرة للقطاع التعديني.

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منجم "إيقات" سيدخل قريباً ضمن خريطة الإنتاج العالمي للذهب، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين المصري وتحويله إلى مصدر رئيسي للإيرادات.

تركز الخطط التوسعية لمنجم إيقات على بناء بنية تحتية متطورة تشمل إنشاء مصنع متخصص لاستخلاص الكربون لمعالجة الصخور الحاملة لخام الذهب. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع كفاءة استخراج المعدن النفيس وتحقيق أقصى استفادة من الاحتياطيات الموجودة في المنطقة، باستخدام أحدث التقنيات العالمية في صناعة التعدين.

كما تتضمن الاستراتيجية إقامة محطتين للطاقة والمياه لضمان استدامة العمليات التشغيلية، حيث تعتمد هذه المبادرة على الخبرات الأسترالية المتقدمة في مجال التعدين والطاقة. وتأتي هذه الشراكة الدولية في إطار سعي مصر لنقل أفضل الممارسات العالمية وتطبيق معايير الجودة الدولية في مشروعاتها التعدينية.

شهدت العلاقات المصرية الأسترالية في قطاع التعدين تطوراً ملحوظاً خلال مشاركة مصر الرسمية الأولى في مؤتمر "Africa Down Under" بمدينة بيرث الأسترالية، وهو أكبر حدث تعديني إفريقي يُقام خارج القارة. وخلال هذا المؤتمر، عقد الوزير المصري لقاءات مع تسع شركات ومؤسسات أسترالية متخصصة لبحث فرص التعاون ونقل التكنولوجيا.

تشمل الشراكات الاستراتيجية تعاوناً مع شركات بارزة مثل Perseus Mining وBDO، حيث تهدف هذه التحالفات إلى استقطاب خبرات تقنية متطورة في مجالات الحفر والمعالجة والإدارة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في تسريع وتيرة التطوير ورفع مستوى الإنتاجية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

يعمل على تطوير منجم إيقات تحالف استراتيجي بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية وشركة الثروات والموارد للتعدين، التي تعمل كمستثمر مصري في المشروع منذ عام 2016. وقد أشاد الوزير بالجهود المتواصلة لهذه الشركة في تطوير عمليات الاستكشاف والإنتاج، مؤكداً الدعم الحكومي الكامل لتذليل أي تحديات تواجه المشروع.

تتوقع الحكومة المصرية أن يساهم منجم إيقات في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حصيلة العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للمجتمعات المحلية. كما يُتوقع أن يعزز المشروع من مكانة مصر التنافسية في سوق الذهب العالمي ويجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية لقطاع التعدين المصري في المستقبل.