أعلن السجل العقاري بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ 214,166 قطعة عقارية موزعة بين منطقتي الرياض والشرقية، في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الملاك قبل الموعد النهائي المحدد في 11 ديسمبر 2025.

تشمل هذه المبادرة الطموحة 157,720 قطعة عقارية في منطقة الرياض، تغطي محافظات الغاط والزلفي والمجمعة وجلاجل وروضة سدير وحوطة سدير والخرج والدلم إضافة إلى العاصمة الرياض. بينما تضم المنطقة الشرقية 56,446 قطعة عقارية موزعة على محافظات الأحساء والخفجي والنعيرية.

يمتد نطاق التسجيل ليشمل عشرات الأحياء السكنية والتجارية، حيث تبدأ العملية في الغاط بأحياء الرحاب وطويق والمنتزه والبستان والصناعية، فيما تشمل الزلفي أحياء علقة والسعادة وجزءاً من حي النور والقدس والصديق. وفي المجمعة، يغطي التسجيل أحياء الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأندلس والبصيرة والمستشفى الجامعي والمستقبل.

تتسع دائرة التسجيل لتشمل محافظة الخرج بأحياء النخيل والهداء والزاهر والازدهار والمجد، إضافة إلى محافظة الدلم التي تضم أحياء العليا والياسمين والصناعية وبدر والوادي. أما في العاصمة الرياض، فيشمل التسجيل المنطقة الحضرية الواقعة بين شارع وادي حنيفة شرقاً ووادي نمار غرباً، مع أجزاء من أحياء الخير والفرسان والزهور والشعلة.

وفي المنطقة الشرقية، ينطلق التسجيل في الأحساء ليشمل أجزاء من أحياء الدوحة والحزام الأخضر ومنطقة الغويبة الزراعية والشراع الجنوبي والحزم الشمالي، إضافة إلى وسط المبرز التاريخي وأحياء الشروفية والمقابل والراشدية الثالث. كما يغطي التسجيل في الخفجي أحياء الأمير فهد بن سلمان والجوهرة واللؤلؤة والتعاون والمحمدية، بينما يقتصر في النعيرية على حي الفيصلية.

يؤكد السجل العقاري أن هذه المهلة الزمنية إلزامية، حيث يتوجب على جميع ملاك العقارات في النطاقات المحددة إكمال إجراءات التسجيل قبل نهاية يوم 11 ديسمبر 2025 لتجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار. ويمكن للملاك التحقق من شمول عقاراتهم ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية.

تتيح عملية التسجيل طرقاً متنوعة للملاك، سواء عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو تطبيق الهاتف الذكي المخصص لهذا الغرض. كما يوفر السجل العقاري خدمة مركز العملاء على الرقم الموحد 199002 للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل وتقديم الدعم الفني اللازم للملاك.

يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في إدارة القطاع العقاري، حيث سيصدر السجل العقاري "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية جديد لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها. ويتضمن صك التسجيل الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه التفصيلية وحالته الراهنة، إضافة إلى جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وكافة التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مستقبلاً.

تهدف هذه المنظومة المتطورة إلى ترسيخ أسس توثيق الملكية والحقوق العقارية، مما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له. كما تعزز هذه الخطوة الثقة في السوق العقاري وتسهل عمليات البيع والشراء والرهن والتمويل العقاري بطريقة أكثر شفافية وأماناً.

ويتم تحديد المناطق العقارية وفقاً لمعايير متعددة وانطلاقاً من دور الهيئة العامة للعقار باعتبارها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقاً لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار. فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.