أعلن البنك المركزي العُماني إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 35.98 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 93.5 مليون دولار أمريكي، موزعة على أربعة آجال استحقاق مختلفة خلال الأسبوع الجاري. هذا الإصدار يوفر للبنوك التجارية المرخصة منافذ استثمارية آمنة ومضمونة، مع عوائد متفاوتة تتناسب مع آجال الاستحقاق المختلفة.
تشمل التفاصيل المالية للإصدارات المختلفة أذون الخزانة قصيرة الأجل لمدة 28 يوماً بقيمة 10 ملايين ريال، حيث حققت متوسط سعر مقبول بلغ 99.7 ريال لكل 100 ريال، مع متوسط سعر خصم 3.91% ومتوسط عائد 3.92%. هذه النسب تعكس الطلب القوي على الأدوات المالية الحكومية قصيرة الأجل في السوق المحلي.
أما بالنسبة للإصدار الثاني المخصص لأجل 91 يوماً، فقد بلغت قيمته 6.53 مليون ريال بمتوسط سعر مقبول 98.96 ريال لكل 100 ريال. سجل هذا الإصدار متوسط سعر خصم 4.16% ومتوسط عائد 4.21%، مما يظهر ارتفاعاً طفيفاً في العوائد مقارنة بالأجل الأقصر، وهو أمر طبيعي في منحنى العوائد للأدوات المالية الحكومية.
الإصدار الثالث والأكبر حجماً جاء لأجل 182 يوماً بقيمة 14.45 مليون ريال، محققاً متوسط سعر مقبول 97.93 ريال لكل 100 ريال. هذا الإصدار شهد متوسط سعر خصم 4.15% ومتوسط عائد 4.24%، مما يجعله الأكثر جاذبية من ناحية العائد بين الإصدارات الثلاثة الأولى. يعكس الحجم الكبير لهذا الإصدار تفضيل المستثمرين للآجال المتوسطة التي توازن بين السيولة والعائد.
وفيما يتعلق بالإصدار الرابع طويل الأجل لمدة 364 يوماً، فقد بلغت قيمته 5 ملايين ريال بمتوسط سعر مقبول 96.15 ريال لكل 100 ريال. سجل هذا الإصدار متوسط سعر خصم 3.86% ومتوسط عائد 4.01%، وهو ما يشير إلى منحنى عوائد مسطح نسبياً بين الآجال المختلفة، مما يعكس استقرار التوقعات الاقتصادية في السوق المحلي.
حدد البنك المركزي العُماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك عند 5%، بينما وصل سعر الخصم على تسهيلات أذون الخزانة إلى 5.5%. هذه الأسعار توفر مرونة للبنوك التجارية في إدارة سيولتها وتعزز من جاذبية الاستثمار في هذه الأدوات المالية الحكومية.
تتميز ودائع البنوك التجارية العُمانية تنمو 4.7% بنهاية يونيو هذه الأذون بخاصية التسييل السريع من خلال آليات متعددة، حيث يمكن خصمها مع البنك المركزي العُماني مباشرة أو إجراء صفقات إعادة شراء معه. كما تستطيع البنوك التجارية المرخصة تنفيذ عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، مما يعزز من كفاءة السوق المالي المحلي.
يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون نيابة عن وزارة المالية، وتهدف هذه الأداة المالية إلى توفير مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في السوق المالي المحلي. كما تمكن الحكومة من تمويل جزء من مصروفاتها بطريقة سلسة ومرنة، مما يساهم في إدارة السيولة الحكومية بكفاءة عالية.
