أعلنت أربع ولايات أميركية يقودها حكام جمهوريون إرسال 900 جندي من قوات الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن، استجابة لطلب الرئيس دونالد ترامب، وذلك رغم تسجيل معدلات الجريمة في العاصمة أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود وفقاً لبيانات وزارة العدل الأميركية.

تصدرت ولاية ويست فرجينيا قائمة الولايات المشاركة بإرسال ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني، حسبما أعلن مكتب الحاكم الجمهوري باتريك موريسي، الذي وصف الخطوة بأنها "استعراض للالتزام بالأمن العام والتعاون الإقليمي".

وأعلن حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر إرسال 200 جندي من الحرس الوطني، مؤكداً استجابته لطلب رسمي من البنتاغون. بينما قرر حاكم أوهايو مايك ديواين إرسال 150 عنصراً من الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مع تأكيده أن أياً من هؤلاء العناصر لا يخدم حالياً كضابط شرطة في الولاية.

وانضمت ولاية ميسيسيبي لاحقاً للولايات الثلاث، حيث أعلن حاكمها تيت ريفز إرسال نحو 200 جندي من الحرس الوطني إلى واشنطن "دعماً لجهود الرئيس ترامب لإعادة فرض القانون واستعادة النظام في عاصمة أمتنا".

وسينضم هؤلاء الجنود البالغ عددهم 900 جندي إلى 800 جندي من قوات الحرس الوطني التابع للعاصمة مباشرة، والذين بدأوا الانتشار في أحياء واشنطن منذ الأسبوع الماضي.

ورغم تبرير دونالد ترامب لهذا الانتشار بضرورة مواجهة ما وصفه بأزمة الجريمة والتشرد في العاصمة، فإن البيانات الرسمية تشير إلى عكس ذلك تماماً. فقد أظهرت إحصائيات وزارة العدل الأميركية أن جرائم العنف في واشنطن عام 2024 سجلت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الانتشار العسكري غير المسبوق.

وأكدت عمدة واشنطن الديمقراطية موريل باوزر هذه الحقيقة، مشيرة إلى أن معدلات العنف "في أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً". وعبرت باوزر عن استيائها من القرار عبر منصة ، حيث كتبت: "جنود أميركيون وطيارون أميركيون يشرفون على مواطنين أميركيين على أرض أميركية أمر غير أميركي".

ويأتي قرار الانتشار في إطار سعي ترامب لتوسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، حيث يتدخل في شؤون المؤسسات المختلفة من البنوك الكبرى إلى شركات المحاماة والجامعات المرموقة. وقد سبق للرئيس الأميركي أن أمر في يونيو الماضي بنشر 700 من مشاة البحرية و4000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، رغم معارضة حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، وذلك أثناء الاحتجاجات على مداهمات فدرالية واسعة للمهاجرين.

وتلك كانت المرة الأولى منذ عام 1965 التي ينشر فيها رئيس أميركي الحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية، مما يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن مزيداً من قوات الحرس الوطني ستُستدعى إلى العاصمة لـ"حماية الأصول الفدرالية، وخلق بيئة آمنة لرجال إنفاذ القانون للقيام بمهامهم عند الحاجة، وتوفير حضور مرئي لردع الجريمة".

وكشف مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته أن أمراً رسمياً متوقع صدوره سيسمح لقوات الحرس في العاصمة بحمل السلاح، خصوصاً عناصر الشرطة العسكرية، مع الإشارة إلى أن القوات لديها أسلحة قريبة منها في المركبات. وأوضح البيت الأبيض أن قوات الحرس الوطني في العاصمة قامت بدوريات راجلة وآلية حول "الناشونال مول" ومحطة "يونيون"، مؤكداً أن القوات لا تقوم بعمليات اعتقال حالياً لكنها قد تكون مسلحة.

ولمح ترامب إلى إمكانية اتخاذ خطوات مماثلة في مدن أخرى يقودها الديمقراطيون، مما يثير مخاوف من توسيع نطاق التدخل العسكري في الشؤون المدنية. وقد أكد حاكم ساوث كارولاينا أن قواته ستعود فوراً إلى ولايته إذا دعت الحاجة لمواجهة إعصار أو كارثة طبيعية.

ويذكر أن الحرس الوطني يُعتبر ميليشيا تابعة لحكام الولايات الخمسين، باستثناء الحرس الوطني للعاصمة الذي يتبع مباشرة للرئيس. وغالباً ما تُستخدم قوات الحرس الوطني في مواجهة الكوارث الطبيعية، ونادراً ما يتم نشرها لفرض الأمن على المدنيين الأميركيين، مما يجعل هذا الانتشار استثنائياً في طبيعته وتوقيته رغم تراجع معدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.